وإن لم يحتمل إلا قول أحدهما ، كأصبع زائدة ، والشجة المندملة التي لا يمكن حدوثها بعد عقد إذا ادعى البائع حدوثها ، فالقول قول المشتري بلا يمين ، وكالجرح الطري الذي لا يحتمل كونه قديماً إذا ادعى المشتري أنه قديم ، فالقول قول البائع بغير يمين لعدم الحاجة. ويقبل قول بائع بيمينه ان المبيع المعيب المعين بعقد ليس المردود، لانكاره كونه سلعته ، وإنكاره استحقاق الفسخ إلا في خيار شرط إذا أراد المشتري رد ما اشتراه بشرط الخيار وأنكر البائع كونه المبيع ، فالقول قول مشتر انه المردود بيمينه لاتفاقهما على استحقاق الفسخ . ويقبل قول مشتر في عين ثمن معين بعقد أنه ليس المردود إن رده عليه بعيب . ويقبل قول قابض بيمينه في ثابت في ذمة من ثمن مبيع ، و قرض وسلم وأجرة وقيمة متلف إذا أراد رده بعيب ، وأنكره مقبوض منه ، لأن الأصل بقاء شغل الذمة إن لم يخرج عن يد
القابض ، ويغيب عنه فلا يملك رده لما تقدم .
ومن باع قيناً تلزمه عقوبة من قصاص وغيره ممن يعلم لزوم العقوبة، فلا شيء له ، لرضاه به معيباً ، وإن علم بذلك بعد البيع خير بين رد وأخذ ما نفع من ثمن ، وبين أخذ أرش مع إمساك كسائر العيوب . وإن علم مشتر بعد قتل قصاصاً أو حد تعين أرش لتعذر ردفيقوم لا عقوبة عليه ثم وعليه العقوبة ، ويؤخذ بالقسط من الثمن ، فلو
.
10A
الجزء 4 — ص ١٥٨