ويحرم سوم إجارة بعد سوم أخيه ، والرضا صريحاً، وكذا استئجاره على استئجار أخيه في مدة خيار مجلس أو شرط إذا كانت المدة لا تلي العقد ، كذا اقتراضه على اقتراضه، بأن يعقد معه القرض، فيقول له آخر : اقرضني ذلك قبل تقبيضه للأول ، فيفسحه ويدفعه للثاني وكذا اتهابه على اتهابه ، وكذا اقتراضه بالديوان على اقتراضه ، وكذا طلبه العمل من الولايات بعد طلب أخيه المسلم، ونحو ذلك . وكذا المساقاة ، والمزارعة ، والجعالة ، ونحو ذلك كلها كالبيع، فتحرم ولا تصح إذا سبقت للغير قياساً على البيع ، لما في ذلك من الإيذاء،
ولأنه وسيلة إلى التباغض ، والتعادي ، والتقاطع ، والتهاجر . س ١٦ - ما حكم بيع الحاضر للبادي ، وشراؤه له ؟ وإذا أشار على باد ، أو استشاره باد ، فما الحكم ؟ وما الدليل ؟ واذكر ما يوضح من
أمثلة وشروط . ج - يحرم بيع الحاضر للبادي ، ويبطل بخمسة شروط : أولاً - أن يحضر البادي ، وهو : من يدخل البلد من غير أهلها
لبيع سلعته .
ثانيا ـ أن يريد بيعها بسعر يومها .
ثالثاً ـ أن يكون جاهلاً بالسعر
•
رابعاً ـ أن يقصده حاضر عارف بالسعر .
04_aaf — ص ٧٣