فاختص الحكم به ، لقوله تعالى : ( يا أيها الذينَ آمَنُوا إِذَا نُودِي لِلصَّلاةِ مِن يَومَ الجمعةِ فَاسْعَوا إلى ذكرِ اللهِ ، وَذَرُوا البيع ) (۱) والنهي يقتضي الفساد . وأما النداء الأول فزاده عثمان رضي الله عنه ، لماكثر الناس، وخص البيع لأنه من أهم ما يشتغل به المرء من أسباب المعاش ، وكذا يحرم البيع لمن منزله بعيد في وقت وجوب السعي عليه ، وهو الوقت الذي يمكنه إدراكها فيه ، ويستمر التحريم إلى انقضاء الصلاة ، وكذا يحرم البيع والشراء لو تضايق وقت مكتوبة غير الجمعة قبل فعلها ، لأن ذلك الوقت تعين للمكتوبة، فإن كان الوقت متسعاً لم يحرم البيع . قال في « الأنصاف ، : قلت : ويحتمل أن يحرم إذا فاتته الجماعة بذلك ، وتعذر عليه جماعة أخرى، حيث قلنا بوجوبها . ا هـ . فإن لم يؤذن للجمعة ؛ حرم البيع إذا تضايق وقتها .
ومحل تحريم البيع والشراء إن لم تكن ضرورة أو حاجة ، فإن كانت ؛ لم يحرم ، كمضطر إلى طعام أو شراب يـــــاع ، فله شراؤه لحاجته ، وكذا عريان وجد سترة ، فله شراؤها ، وكفن ، ومؤنة تجهيز لميت خيف فساده بتأخير تجهيزه ، وكوجود أبيه أو نحوه ، يباع
سورة الجمعة ٩.
٦٧
04_aaf — ص ٦٧