من نظم ابن عبد القوي
مما يتعلق بالشرط السابع من شروط البيع
ومن شرطة علم بأثمان مشتر فإن جهلا أو واحد منهما اردد
بنقد مطلقاً في معدد
فبالرقم بيع السلعة ان ينس باطل وبيع وإن كان نقداً واحداً فهو مرجع كذا غالب استعمال أهل التعاقد
درهم
وبيع بدينار سوی در هم و ما تبيع بألف من لجين وعسجد وبيع بفرد نقداً أو صفقة نسا و باثنين صحا أو بضعف بمثرد وقيل صحيح ماحوى ذا كبيعهم بصنجة جهل في وجيه مجود وإن بعت ثوبيك الذراع بدرهم يصح وإن منهم تبع لم يوطد وثنياك ديناراً من الورق جائز لدى الخرقي وامنع لدى ذا المجرد ومن باع شيئاً صبرة بمعين بغير رباً إن يجهلا قدرها ماد كذا بيعه صفاً مشاعاً إذا استوت وإن تختلف أجزاؤها فيمبعد ومع علمه قدر الذي باع صبرة يصح نكره ليس لغواً بأوكد و من شاهد المكيال فيما اشترى ان تشا
في الاولى يجز من دون كيل مجدد
و شاهد كيل الشيء يجزي اشتراؤه في الاولى به من دون كيل مجدد ومن باع شيئاً مائعاً بفاروفه ولم تخلف أجزاؤه أن يرى طد
04_aaf — ص ٦١