الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 9 — الصفحة ٩٦٢

وما بيع شيء مطلقاً بمجوز ولا مبهم في ذي اختلاف معدد كذلك إستثناء غير معين وإن بعت إلا ذا فجوز وجود وبيع قفير البر من صبرة أجز ومن باع رجال البر من صبرة هدي وإن باعها إلا قفيزاً ونحو ذا فألغ على الأولى وقيل بل اعهد وثلثاً متى تشرى من صبرة يجز مشاعاً على الأقوى لدى صحب أحمد وإن بعت أو تبقى من الأرض أذرعاً وأذرعها مجهولة فليفسد- وإن تعلم الجربان صحت مشاعة وفي سنبل قد جاز بيع المحصدِ بجنس سواه ثم إن بمكيل تبعه ففي ذا العقد قولين أسند كذلك في القشرين بع باقلا هم وجوزاً ولوزا ثم بيضاً و وعدد وإن باع شخص سمسماً غير كسبة وشاة سوى حمل وشحم مسرهد وقطناً سوى حب فذاك فأفسدن وبيع شياه غير روس وأجلد وأطرافه صحح ولا تذبحن إن أبي المشتري بل قدر ثنياك فاليد وبيع إماء حاملات تحرياً أجاز سوى القاضي الإمام محمد ٥٣
04_aaf — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.