وثانيه كون العقد من جائز له عقول مليك بالغ مترشد وعقد سفيه والمميز جائز بإذن ولي في الأصح كمزهــــــد وجوز شرا الأعمى بوصف وبيعه وبيع مريض وارث غير مسعد ما وثالثها مالية العين وهي حوت حل نفع لاضطرار المظهد كبغل وحمر دود قز و بزره و معلوم نحل في المحل ومفرد وهر وفيل الحرب مع كل صائد في الاولى سوى كلب وبع ذا التعدد هزاراً وقمرياً وقال أبو الوفا كراهة بيع القرد في نص أحمد لمن كان لعاباً به وهو جائز لمن رام حفظاً للمتاع المنضد وما صح فيه البيع بيعت صغاره كبيض حرام للفراخ بأوطد قاتلاً عمداً ولو في حرابة وألبان أمر بل نساء بأجود و حرم و عنه اكره إجارة مصحف كبيع وفي الأبدال قولان أسند أيكره أم لا هكذا في اشترائه متى ماكرهت البيع غير مشدد و إيجاره حرم كبيع لكافر بغير خلاف وانتزعه وهدد ويحرم بيع الحر والوقف غير ما تعطل والأصنام دون تقيد ويحرم إيجار الكلاب وبيعها بغير خلاف عند ذا لم يقيد وقنيتها للصيد والمنع من أذى أجز واقتنا جرو لهذا بأجـود وقتل المباح الإقتنا احظره مطلقاً
وبع
وحلل له قتل العقور وأسود
۲۱
04_aaf — ص ٢١