الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 9 — الصفحة ٨٦٢

وقف الله تعالى ۱۹۴ وقال الشيخ تقي الدين : تصح وتكون جائزة ويعمل بالمصلحة ، لأن الله تعالى أمر بنبذ العهود المطلقة وإتمام الموقتة. وقال ابن القيم وغيره على ما في الصحيحين : أن فريقا صالح النبي صلى الله عليه وسلم . يعنى عام الحديبية سنة تسع - فيه دليل على جواز صلح الإمام لعدوه، ماشاء من المدة ، ويكون العقد جائزاً له فسخه متى شاء ، وهذا هو الصواب ، وهو موجب حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الذي لا ناسخ له • وذكر أيضاً صلحه لأهل خيبر عمالا له يقرهم فيها ماشاء ، وأن هذا الحكم منه فيهم حجة على جواز صلح الإمام لعدوه ، ماشاء من المدة فيكون العقد جائزاً له فسخه متى شاء وفى قوله تعالي : ( براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين) إلي قوله : ( ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم ) . الآيات البراءة من المعاهدين ، إلا من كان له عهد إلى أجل ، وهذا يبين أن تلك العهود كانت مطلقة ليست إلى أجل معين، خلافا لمن قال لا تجوز المهادنة الطلقة ولا يجوز نقركم ما أقركم الله ، حتى ادعى الإجماع في ذلك وليس بشيء . انتهى اهـ . وفى المغنى : ولا يجوز أن يشترط نقضها لمن شاء منهما ، لأنه يفضى إلى ضد المقصود منها ، وإن شرط الإمام لنفسه ذلك دونهم لم يجز أيضا ، ذكره أبو بكر ، لأنه ينافى البيع والنكاح. وقال القاضي والشافعي: يصح ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صالح أهل خيبر على أن يقرهم ما أقرهم الله تعالى ، ولا يصح هذا فإنه عقد لازم ، فلا يجوز اشتراط نقضه كسائر العقود اللازمة، ولم يكن بين النبي صلى الله عليه وسلم ، وبين أهل خيبر هدنة ، فإنه فتحها عنوة وإنما ساقاهم وقال لهم ذلك . وهذا يدل على جواز المساقاة وليس بهدنة اتفاقا . وقد وافقوا الجماعة في أنه ( ١٣ - الأسئلة والأجوبة ج (۳)
03_aaf — ص ١٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.