(154)
وقف الله تعالى
معين ، وإن جهل حال السائل فالأصل عدم الوجوب وإطعام جائع ونحوه فرض كفاية ويجب أخذ مال طيب أتى بلا مسألة ولا استشراف نفس ما ورد عن سالم عن عبد الله بن عمر عن أبيه رضى الله عنهم أن رسول الله الله كان يعطى عمر بن الخطاب العطاء فيقول : أعطه أفقر مني فيقول خذه فتموله أو تصدق به وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه ومالا فلا تقبعه نفسك ، رواه مسلم ، ومن سأل واجبا مدعيا أنه مكاتب أو أنه غارم أو أنه ابن سبيل أو مدعيا فقراً وعرف بغنى لم يقبل قوله إلا ببينة لأن الأصل عدم ادعائه وإن ثبت أنه ابن سبيل صدق على إرادة السفر والبينة فيما إذا ادعى فقرأ من عرف بغنى ثلاثة رجال الحديث : إن المسألة لا تحل لأحد إلا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد ثلاثة من ذوى الحجي من قومه لقد أصابت فلاناً. فافة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش أو سداداً من عيش رواه مسلم وإن صدق مكاتبا سيده قبل وأعطى أو صدق غارما غريمه أنه مدين قبل وأعطى من الزكاة لأن الظاهر صدقه ويُقلدُ مَن ادَّعَى من فقراء أو مساكين عيالا فيعطى له ولهم بلا بينة أو أدعى فقراً ولم يعرف .
لان
مكسب
الأصل عدم المال فلا يكلف بينة به وكذا يقلد جلد ادعى عدم ويعطى من زكاة بعد إعلام، أنه لا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسب الحديث أبي داود في الرجلين اللذين سألاه وفيه أتينا الذي لا فسألناه من الصدقة فصعد فينا النظر فرآنا جلد بن فقال إن شئتها أعطيتكما ولا حظ فيها لغنى ولا لقوى مكتسبب
تعميم
ص ۱۲۰ : تكلم عن أحكام ما يلى : حكم الأصناف الثمانية ؟ حكم تفرقها فى الأقارب ؟ من فيه سبيان هل يأخذ بهما ؟ الاقتصار في إيتاء الزكاة على إنسان واحد ؟ إذا أعتق عبداً لتجارة قيمته نصاب بعد الحول قبل إخراج ما فيه فهل يجوز دفع ما فيه زكاة إليه ؟
ج : يحرم أخذ صدقة بدعوى غنى فقراً ولو من صدقة تطوع لقوله ما
02_aaf — ص ١١٠