وقف الله تعالى
( * )
آخر ذكوى لا يمنع الزكاة ولا يقطعها سواء كان من جنسه أو من جنس آخر ، قالوا والتفريق بين ما كان من الجنس أو من غير الجنس لا دليل عليه ولأن القول بقطعه إذا أبدل من غير جنسه قد يكون سببا لفتح أبواب الحيل لمنع الزكاة ، والحكمة فى إسقاطها عن القليل الذى لا يتحملها لئلا يحدف بأرباب الأموال ولا يبخس الفقراء حقوقهم وإذا بلغ النصاب وجب الحق ولا يجب فيها دونه والله أعلم .
س ١٠ - تكلم وضوح عما يلى : ما مثال ما تجب الزكاة في عينه إذا فر من الزكاة فتحيل على إسقاطها ، إذا قال لم أقصد الفرار من الزكاة فهل يقبل قوله ، إذا أتلف جزاء من النصاب لينقص فهل تسقط ، اذكر ما تستحضره من دليل أو تعليل أو خلاف ؟
ج - مما تجب الزكاة فى عينه : الغنم والبقر وخمس وعشرون من الإبل وإن فر من الزكاة فتحيل على إسقاطها فنقص النصاب أو باعه أو أبدله لم تسقط بإخراج النصاب أو بعضه عن ملكه ويزكي من جنس النصاب المبيع ونحوه لذلك الحول ، وإن قال لم أقصد الفرار من الزكاة فإن دلت قرينة على الفرار عمل بها ورد قوله وإلا قبل قوله ولا يستخلف ، وكذلك لو أتلف جزءاً من النصاب لينقص فتسقط الزكاة فلا تسقط وتؤخذ منه في آخر الحول قال الله تعالى : إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة، الآية فعاقبهم الله تعالى بذلك الفرارهم من الصدقة ولأنه قصد به إسقاط نصيب من انعقد سبب استحقاقه فلم تسقط كالمطلق في مرض الموت ولأنه ما قصد قصداً فاسداً اقتضت الحكمة عقوبته بنقيض قصده كمن قتل مورثه ، واشترط بعضهم أن يكون ذلك عند قرب وجوبها لأنه مظنة قصد الفرار بخلاف مالو كان فى أول الحول أو وسطه لأنها بعيدة أو منتفية وقال أبو حنيفة والشافعى تسقط لأنه نقص قبل تمام الحول
والقول الأول عندي أنه أرجح والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وسلم .
:
02_aaf — ص ٧