فاذا أردت العمل فاضرب وفق مسألة الاقرار ، وهو ثلثها ثمانية في مسألة الانكار تسعة تبلغ اثنين وسبعين ، وكذا لو
ضربت ثلث التسعة ثلاثة في أربعة وعشرين
فللزوج
ثلاثة مسألة الانكار تضربها في وفق مسألة من
الاقرار وهو ثمانية تبلغ أربعة وعشرين ولو لدى الأم سهمان من مسألة الانكار في وفق مسألة مساب
الاقرار ثمانية تبلغ ستة عشر
وللأخت المنكرة من الأختين لغير أم ستة عشر من ضرب
اثنين في ثمانية . وللمقرة بالأخ ثلاثة لأن لها سهما من مسألة الاقرار في
وفق مسألة الانكار وهو ثلاثة . فيبقى معها ثلاثة عشر للأخ من الثلاثة عشر سنة مثلا ما
للمقرة به .
فيبقى بيدها سبعة لا يدعيها أحد ففي هذه المسألة و شبهها مما يبقى بقية بيد المقر ما لا يدعيه أحد تقر بيد من
أقـ
وهو هنا الأخت فتقر السبعة بيدها الى أن تصدق الورثة أو يصطلحوا ، لأن الاقرار يبطل بانكار من أقر له ، هذا اذا كذبها الزوج . فان صدق الزوج المقرة على اقرارها بالأخ فهو يدعـ عشر مضافة الى الأربعة والعشرين ليكمل له بها مع الأربع والعشرين نصف المال ستة وثلاثون .
والأخ المقربه يدعي ستة مثلي أخته ، فيكون مدعي الزوج ومدعي الأخ ثمانية عشر ، ولا تنقسم عليها الثلاثة عشر الباقية
بيد الأخت المقرة ولا توافقها
.
- ٤٥٢ -
07_aaf — ص ٤٥٢