فلو ورثه ابنه و بنته فقط ، وله عبد قيمته مائة ، وأمة قيمتها خمسون ، فوصى لابنه بالعبد وبنته بالأمة ، صح لأن حق الوارث في القدر لا في العين ، لصحة معاوضة المريض بعض ورثته ، أو أجنبيا جميع ماله بثمن مثله ، ولو تضمن فوت العين ، عين جميع المال . واذا أوصى بوقف ثلثه على بعض ورثته، فقيل يجوز سواء أجاز ذلك باقي الورثة أو رده في الصحة أو في المرض ، لأنه لا يباع ، ولا يورث ، ولا يملك ملكا تاما ، لتعلق حق من يأتي من البطون به ، وهذه من المفردات
والقول الثاني : لا أن يصح يوقف ثلثه على بعض ورثته وهذا القول هو الذي تطمئن اليه نفسي لا يجاب العدل بين الأولاد والله أعلم ومن لم يف ثلثه بوصاياه ولم تجز الورثة أدخل النقص على كل من الموصى لهم بقدر ،وصيته كمسائل العول فلو وصى لواحد بثلث ماله ولآخر بمائة ولثالث بعبد قیمته خمسون و بثلاثين لفداء أسير ولعمارة مسجد بعشرين وكان ثلث ماله مائة وبلغ مجموع الوصايا ثلثمائة نسبت منها الثلث فهو ثلثها فيعطى كل واحد ثلث وصيته وان كانت وصية بعضهم عتقا ، لأنهم تساووا في الأصل وتفاوتوا في المقدار فوجب أن يكون كذلك .
وقيل يقدم العتق وما فاضل يقسم بين سائر الوصايا لأن فيه حقا لله تعالى ، ولآدمي، فكان أكد ، ولأنه لا يلحقه فسخ ، ولأنه أقوى ، بدلیل سرایته و نفوذه وان أجاز الورثة الوصية بزائد على الثلث ، أو لوارث بشيء بلفظ اجازة ، كأجزتها أو بلفظ امضاء كأمضيتها ، أو بلفظ تنفيذ كنفذتها لزمت ، الوصية لأن الحق لهم ، كمـ
تبطل بردهم
-9.-
07_aaf — ص ٩٠