وكذا لا يتملكه ان تعلق به حق رهن أو فلس ، ذكره في الاختيارات أهـ ولا فرق بين الذكر والأنثى ، وليس له أن يتملكه ليعطيه لولد آخر ، لأنه ممنوع من تخصيص بعض ولده بالعطية من مال نفسه ، فلأن يمنع من تخصيصه بما أخذه من مال ولده الآخر أولى .
وكذا لا يصح التملك بمرض موت أحدهما المخوف، لا تعقاد سبب الارث وليس للأب أن يتملك سرية ولده التي وطئها الابن ، ولو لم تكن أم ولد للابن لأنها ملحقة بالزوجة
كفر أب ، واسلام ابن ، لا سيما اذا ولا يصح التملك مع كان الابن كافرا ثم أسلم ، قاله الشيخ تقي الدين ، قال في الانصاف وهو عين الصواب وقال الشيخ أيضا ، والأشبه أن الأب المسلم ، ليس له أن يأخذ من مال ولده الكافر شيئا، لانقطاع الولاية والتوارث .. ويحصل التملك للأب من مال ولده بقبض ما تملكه
قول بأن يقول تملكته ونحوه ، أو نية ، قال في الفروع ويتوجه أو قرينة ، لأن القبض أعم من أن يكون للتملك أو غيره، فاعتبر القول أو النية ، ليتعين وجه القبض ولا يصح تصرف الأب في مال ولده قبل قبض لما تملكه بالقول أو النية
وقيل يصح وقال أبو بكر في التنبيه بيع الأب على ابنه وعتقه ، وصدقته ووطء امائه ما لم يكن الابن وطئها جائز ويجوز له بيع عبيده وامائه وعتقهم وهذا القول هو الذي تميل اليه نفسي والله سبحانه وتعالى أعلم ولا يملك الأب ابراء نفسه من دين لولده عليه کابرا ولده ، ولا تملكه ما في ذمة نفسه، ولا تملكه ما في ذمة غريم ولده ، ولا قبض دين الولد من الغريم غريم الابن .
غريم
- ٤٨ -
07_aaf — ص ٤٨