الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 9 — الصفحة ٢١٩٢

شارف الموت فخلصه وذبحه هو لصاحب الأحبولة وما كان من الصيد في الأحبولة فهو لمن نصبها وإن كان بازياً أو صقراً أو عقاباً . وسئل عن بازي أو صقر أو كلب معلم أو فهد ذهب عن صاحبه فدعاه فلم يجبه ومر في الأرض حتى أتى لذلك أيام فأتى قرية فسقط على حائط فدعاه رجل فأجابه قال يرده على صاحبه فيل له فإن دعاه فلم يجبه فنصب له شركاً فصاده به قال يرده على صاحبه .. فجعل هذا لصاحبه لأنه قد ملكه فلم يزل ملكه عنه بذهابه عنه والسمكة في الشبكة لم يكن ملكها ولا حازها وكذلك جعل ما وقع في الحبولة من البازي والصقر والعقاب لصاحب الحبولة ولم يجعله ههنا لمن وقع في شركه لأن هذا فيما علم أنه قد كان مملوكاً لإنسان فذهب وإنما يعلم هذا بالخبر أو بوجود ما يدل على الملك فيه مثل وجود السير في رجله وآثار التعلم مثل إستجابته للذي يدعوه ونحو ذلك . ومتى لم يوجد ما يدل على أنه مملوك فهو لمن اصطاده لأن الأصل عدم الملك فيه وإباحته ومن ادعى ما بيد لص أو ناهب أو قاطع طريق له ووصفه فهو له قال في الفروع ومن وصف مغصوباً ومسروقاً ومنهوباً ونحوه فإنه يستحقه بالوصف ولا يكلف بينة تشهد به ذكره في عيون المسائل والقاضي وأصحابه على قياس قول الإمام إذا اختلف المؤجر والمستأجر في دفن الدار فمن وصفه فهو له لترجحه بالوصف. . أنه قال في القاعدة الثامنة والتسعين (۹۸) من ادعى شيئاً ووصفه دفع إليه بالصفة إذا جهل ربه ولم تثبت عليه من جهة مالك وإلا فلا . ولا فرق في وجوب تعريف اللقطة حولا وملكها بعده بين ملتقط غني ٣٢٥
06_aaf — ص ٣٢٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.