الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 9 — الصفحة ٢١٥٢

ممن عمل له فلا شيء له لأنه بذل منفعته من غير عوض فلم يستحقه ولئلا يلزم الإنسان ما لم يلتزمه ولم تطب نفسه به إلا في تخليص مال غيره ولو كان مال غيره قنا من بحر أو فم سبع أو فلاة يظن هلاكه في تركه فله أجره مثله وإن لم يأذن ربه لأنه يخشى هلاكه وتلفه على مالكه بخلاف اللقطة وكذا لو انكسرت السفينة فخلص قوم الأموال من البحر فتجب لهم الأجرة على الملاك لأن فيه حثاً وترغيباً في إنقاذ الأموال من المهلكة ومثل ذلك والله أعلم عندي لو خلص مال غيره من حريق أو سيل لو بقي لتلف فإن الغواص إذا علم أن له الأجرة غرر بنفسه وبادر إلى التخليص بخلاف ما إذا علم أن لا شيء له وإلا في رد الآبق من قن ومدبر وأم ولد إن لم يكن الراد الإمام فإن كان الإمام أو نائبه فلا شيء له لانتصابه للمصالح وله حق في بيت المال على ذلك ولذلك لم يكن له الأكل من مال يتيم وإن كان الراد غير الإمام أو نائبه فله ما قدره الشارع ديناراً أو اثني عشر درهما وسواء كان الراد زوجاً أو ذا رحم في عيال المالك وسواء رده من المصر أو خارجه قربت المسافة أو بعدت ما لم يمت سيد مدير خرج من الثلث وأولد قبل وصول إليه فيعتقا فلا شيء لرادهما في نظير الرد لأن العمل لم يتم إذ العتيق لا يسمى ابقاً أو الأبق ب من واجده قبل وصوله لأنه لم يرد شيئاً . ويأخذ راد الآبق من سيد أو تركته ما أنفق عليه أو ما أنفق على الدابة التي يجوز إلتقاطها يرجع في قوت وعلف وكسوة وأجرة حمل احتيج إليها لا دهن وحلوى ولو هرب أو لم يستحق جعلاً لرده من غير بلد سماه أو لم يستأذن المنفق مالكاً في الإنفاق مع قدرة على استئذانه لأن الإنفاق مأذون فيه ٢٨٥
06_aaf — ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.