الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 9 — الصفحة ٢١٣٦

ثيابه وغسل أوانيه لأكل وشرب أو يأخذ لأكله والإنتفاع به في نحو ذلك مما ليس بحرام . ولا يجوز أن يأخذ منه ماء للشيشة المستعملة في الدخان ولا أن يأخذ منه ما يبل فيه اللحية لحلقها أو لوساة التواليت ونحو ذلك من المحرمات لأنه إعانة على المعاصي قال الله تعالى ( ولا تعاونوا على الإنم والعدوان ) ولا يحل لصاحب الماء الجاري المنع من ذلك المذكور لحديث أبي هريرة مرفوعاً ثلاثة لا ينظر الله إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم رجل كان له فضل ماء فمنعه ابن سبيل الحديث رواه البخاري بخلاف ما يؤثر فيه كسقي ماشية كثيرة ونحوه فإن فضل عن حاجته ماء لزمه بذله لذلك وإلا فلا وتقدم . و من سبق إلى قناة لا مالك لها فسبق آخر إلى بعض أفواهها من فوق أسفل فلكل منهما ما سبق إليه من ذلك للخبر وإن احتاج النهر المشترك ونحوه إلى عمارة أو تنظيف فعلى الشركاء بحسب أملاكهم فإن كان أدنى إلى أوله من بعض إشترك الكل إلى أن يصلوا إلى الأول ثم أو بعضهم لا شيء عليه إلى الثاني ثم يشترك الباقون حتى يصلوا إلى الثاني ثم يشترك من بعده كذلك كلما انتهى العمل إلى موضع واحد منهم لم يكن عليه فيما لأن الأول إنما ينتفع بالماء الذي في موضع شربه وما بعده إنما بعده شيء يختص بالإنتفاع به من دونه فلا يشاركهم في مؤنته كما لا يشاركهم في نفعه فإن كان يفضل عن جميعهم منه ما يحتاج إلى مصرف فمؤنته على جميعهم . لاشتراكهم في الحاجة إليه والانتفاع به فكانت مؤنته عليهم كأوله ولمالك أرض منعه من الدخول بها ولو كانت رسوم القناة المحياة في أرض المانع فلا يدخل المحيي للقناة في أرض غيره بغير إذنه ٢٦٩
06_aaf — ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.