وكذا سبق واحد فأكثر إلى ما ضاع مما لا تتبعه همة أوساط الناس كرغيف وتمرة وسوط ونحو ذلك لأنه يملكه آخذه بمجرد الإلتقاط ولا يحتاج لتعريف .
وكذا من سبق إلى ما يسقط من الثلج والمن وسائر المباحات وإن سبق إنسان إلى لقيط أو لقطة فهو أحق به فلو رأى إنسان لقطة فسبقه آخر إلى أخذها فهي لمن سبق لا لمن رأى لقوله لا : « من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به ». وإن رأى اللقطة إثنان فأمر أحدهما الآخر فأخذها المأمور ونوي الأخذ لنفسه فهي له لا للأمر
.
وكذا لو لم ينو أنها لنفسه ولا نواها لغيره فهي له أيضاً لأنه السابق
إليها للحديث
وإن نوى المأمور بأخذها أنها للآمر فهي على ما نوى للآمر في قول من يقول بصحة التوكيل في الإلتقاط .
وإن التقطاه معاً فهو لهما ووضع اليد عليه كأخذه فيملك بمجرد وضع
اليد عليه وكذا لقيط في الحكم كاللقطة إذ لا فرق بينه وبينها . والأسباب المقتضية للتمليك ١ : الأحياء ٢ - الميراث ٣ - المعاوضات ٤ - الوصايا ٥ - الوقف ٦ - الصدقات ۷ - الغنيمة ۸ - الإصطياد ٩ - وقوع الثلج في المكان الذي أعده ۱۰ - وإنقلاب الخمر خلا والبيضة فريحاً
فائدة من خط أحمد بن عطوة ونص الإمام أحمد في رواية جنبل أن للإمام أن يعطى من بيت المال ويقف على بعض المسلمين وما في معنى ذلك وقد أفتى في هذه المسألة ابن عقيل من أصحابنا وابن عصرون
٢٦٢
06_aaf — ص ٢٦٢