الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 9 — الصفحة ٢٠٠٢

بيعاً ولا في معناه ولا شفعة فيما لا يصح بيعه كأراضي مصر والشام والعراق وجميع ما وقفه عمر رضي الله عنه سوى المساكن منها الخ وتقدم الكلام عليها في الجزء الرابع ص ٢٥ ، ٢٦ الشرط الثاني كون الشقص مشاعاً مع الشريك من عقار تجب قسمته بطلب بعض الشركاء اجباراً لقوله ( الشفعة فيما لم يقسم فأما اذا وقعت الحدود فلا شفعة ) روى الشافعي . ولقوله عليه وسلم : الشفعة في كل ما لم يقسم فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة ) رواه أبو داود > فإن قيل إنما نفى الشفعة بصرف الطرقات وهي للجار غير مصروفة أجيب بأن الطرق التي لم تنصرف بالقسمة باستطراق المشاع الذي يستطرق به الشريك ليصل إلى ملكه فإذا وقعت القسمة انصرف استطرافه في ملك شريكه وأما غيره من الطرقات المستحقة فلا تنصرف أبدا فلا شفعة لجان في مقسوم محدود لما تقدم وأما حديث أبي رافع مرفوعاً الجار أحق بصقبه رواه البخاري فليس بصريح في الشفعة فان الصقب القرب قال الشاعر : كوفية نازح محلتها لا أمـم دارهــا ولا صقـ فيحتمل أنه أراد باحسان جاره وصلته وعيادته وحديث جار الدار أحق بالدار رواه الترمذي وحديث الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها إذا كان غائبا إذا كان طريقها واحدا رواه الترمذي فقد أجيب عن الأول بوجهين أحدهما أنه أبهم الحق ولم يصرح به ١٣٥
06_aaf — ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.