له بلا مرجح ويفضي إلى عدم التساوي .
ولا يشترط للمناضلة استواء عدد رماة كل حزب فلو كان أحد الحزبين عشرة والآخر ثمانية ونحو ذلك صح وإن بان بعض الحزب كثير الإصابة أو عكسه بأن كان قليل الإصابة فادعى الحزب الآخر ظن خلافه لم يسمع منه ذلك لأن شرط دخوله في العقد أن يكون من أهل الصنعة دون الحذق كما لو اشترى عبداً على أنه كاتب فبان حاذقاً أو ناقصاً
لم يؤثر
الشرط الثاني : معرفة عدد الرمي ومعرفة عدد الإصابة لتبين مقصود الحذق فيقال مثلاً الرَّشْقُ بكسر الراء وهو عدد الرمي وأهل
المناضلة
وهي
العربية يخصونه فيما بين العشرين والثلاثين وبفتحها الرمي وهو مصدر رشقت الشيء رشقاً قال الحجاوي في الحاشية الرشق بفتح الراء الرمي نفسه والرشق الوجه من الرمي إذا رمى القوم بأجمعهم جميع السهام ، وقيل الرشق . السهام نفسها وكذا في المستوعب والمطلع عن الأزهري الرشق بكسر الراء عدد الزمي واشترط العلم به لأنه لو كان مجهولاً أفضى إلى الاختلاف لأن أحدهما يريد القطع والآخر يريد الزيادة ، وليس للرشق عدد معلوم فأي عدد اتفقوا عليه جاز لأن الغرض معرفة الحذق فيقال مثلاً الرشق عشرون والإصابة خمسة أو ستة أو ما يتفقان ، وسواء إستوى المتناضلين في عدد رمي وعدد إصابة وفي صفة الإصابة من خوارق ونحوها وسائر أحوال الرمي لأن موضعها على المساواة فاعتبرت المسابقة على الحيوان ، فان جعل الآخر أكثر كعشرين مثلاً أو أقل أحدهما عشرة ورمى كخمسة أو شرطا أن يصيب أحدهما خمسة وأن يصيب الآخر سنة أو شرطاً إصابة أحدهما خواسق والآخر خواصل أو شرطا أن يحط أحدهما من إصابته سهمين بسهم من إصابة الآخر أو شرطا أن يرمي أحدهما
المتناضلان
رمي
۳۸۱
05_aaf — ص ٣٨١