الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 9 — الصفحة ١٦٦٣

وضع مطلقاً فالعادة قاله الشيخ تقي الدين الكلف وقال في المظالم المشتركة التي تطلب من الشركاء في قرية أو مدينة إذا طلب منهم شيء يؤخذ على أموالهم ورؤوسهم مثل الكلف السلطانية التي توضع عليهم كلهم أما على عدد رؤوسهم أو على عدد دوابهم أو عدد أو اشجار هم على قدر أموالهم كما يؤخذ منهم أكثر من الزكاة الواجبة في الشرع أو أكثر من الخراج الواجب بالشرع أو تؤخذ منهم التي تؤخذ في غير الأجناس الشرعية كما وضع على المتبايعين للطعام والثياب والدواب والفاكهة وغير ذلك وان كان قد قيل ان ذلك وضع بتأويل جوب الجهاد عليهم بأموالهم واحتياج الجهاد إلى تلك الأموال كما ذكره صاحب غياث الأمم وغيره وغيره مع ما دخل في ذلك من الظلم الذي لا مساغ له عند العلماء ومثل ما يجمع لبعض العوارض لقدوم السلطان وحدوث ولد له ونحوه واما أن ترمى عليهم سلع تباع منهم بأكثر من أثمانها وتسمى الخطائط.. ومثل القوافل فيطلب منهم على عدد رؤوسهم أو دوابهم أو قدر أموالهم أو يطلب منهم كلهم فهؤلاء المكرهون على أداء هذه الأموال عليهم لزوم العدل على ما يطلب منهم وليس لبعضهم أن يظلم بعضاً فيما يطلب منهم بل عليهم التزام العدل أخذ فيم كما عليهم التزام العدل فيما يؤخذ منهم بحق فان هذه الكلف التي تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم هي بمنزلة غيرها بالنسبة إليهم وإنما يختلف حالهما بالنسبة إلى الآخذ فقد يكون آخذاً بحق وقد يكون آخذاً بباطل ، واما المطالبون فهذه كلف تؤخذ منهم بسبب نفوسهم وأموالهم فليس أن بعضاً في ذلك بل العدل واجب لكل أحد على كل يظلم أحد في كل الأحوال والظلم لا يباح منه بحال وحينئذ فهؤلاء المشتركون أن أن يفعل ما به ظلم غيره بل إما يؤدي قسطه فيكون لبعضهم ليس لبعضهم منهم بغير حق ۲۲۹
05_aaf — ص ٢٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.