الانتفاع بالى هن
س ٨٤- تكلم بوضوح عن الانتفاع بالرهن ، وما يفضل من لبن أو نفقة ، وتعرض لما يتعلق بذلك من تقدير أو ضمان أو نفقة على الرهن أو استئذان أو تعذره ، وحكم حيوان معار ومؤجر ومودع ومشترك بيد أحدهما باذن الآخر ، إذا أنفق عليه مستعير ومستأجر ووديع وشريك ، وبم يرجع من عمر الرهن وما لا يرجع به ؟ واذكر الدليل والتعليل ، والتفصيل ، ومثل لما لا يتضح إلا بالتمثيل ، واذكر الخلاف .
ج لمرتهن ركوب حيوان مرهون ، كفرس وبعير بقدر نفقته، وله حليه واسترضاع أمة بقدر نفقتها متحرياً للعدل ، لما ورد عن أبي هريرة عن النيل الا الله أنه كان يقول : « الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهوناً ، ولبن الدر يشرب بنفقته إذا كان مرهوناً ، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة ، رواه الجماعة إلا مسلماً ، والنسائي ، وفي لفظ : « إذا كانت الدابة مرهونة ، فعلى المرتهن علفها . ولبن الدر يشرب ، وعلى الذي يشرب نفقته ، رواه أحمد ولا يعارضه حديث : « لا يغلق الرهن من راهنه ، له غنمه ، وعليه غرمه ، لأنا نقول : النماء للراهن، لكن للمرتهن ولاية صرفه إلى نفقته ، لثبوت يده عليه ، ولوجوب نفقة الحيوان ، وللمرتهن فيه حق ، فهو كالنائب عن المالك في ذلك وقد أمكن القيام به من نماء الرهن واستيفائه من منافعه ، فجاز كما يجوز للمرأة أخذ مؤونتها من مال زوجها عند امتناعه بغير إذنه ، وقيس
۳۹۷
04_aaf — ص ٣٩٧