الأسئلة والأجوبة الفقهية المقرونة بالأدلة الشرعية - السلمان - ط 9 — الصفحة ١٢٣٧

+ أذن له في القبض من غير توكيل في نصيبه ، فقبضه لنفسه ؛ لم يحاصصه، أو ما لم يتلف مقبوض ، فيتعين غريم ، والتالف من حصة قابض لأنه قبضه لنفسه ، ولا يضمن لشريكه شيئاً ، لعدم تعديه ، لأنه قدر حصته ، وإنما شاركه لثبوته مشتركاً . ومن استحق على غريمه مثل ماله عليه من دين جنساً وقدراً ،وصفة ، حالين أو مؤجلين أجلاً واحداً ، كثمنين اتحد أجلها ؛ تساقطا إن استويا ، أو سقط من الاكثر أخذ بقدر الاقل إن تفاوتا قدراً بدون تراض ، لانه لا فائدة في الدين من أحدهما ، ثم رده إليه ، ولا يتساقطان إذا كان الدينان دين سلم ، أو كان أحدهما دين سلم ، ولو تراضيا ، لانه تصرف في دين سلم قبل قبضه ، أو تعلق بأحد الدينين حق ، بأن بيع الرهن لتوفية دينه من مدين غير المرتهن ، أو عين المفلس بعض ماله لبعض غرمائه بثمن في الذمة من جنس دينه ؛ فلا ،مقاصة ، لتعلق حق الغرماء أو المرتهن بذلك الثمن . ومن عليها دين من جنس واجب نفقتها ؛ لم يحتسب به مع عسرتها ، لان قضاء الدين بما فضل . وإذا نوى مديون وفاء عما عليه بدفع، برىء منه، وإلا ينو وفاء بل نوى التبرع فتبرع، والدين باق عليه الحديث: «وإنما لكل امرىء مانوى» وتكني نية حاكم وفاء قهر أمن مال مديون، لامتناعه، أو مع غيبته القيامه ۳۲۸
04_aaf — ص ٣٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.