و احتج به ، وقال الشيخ تقي الدين : يحرم به لنسيئة عند جمهور الفقهاء،
قاله في « الفروع : .
سياقه
ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ، لما روى مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب ، أن النبي نهى عن بيع اللحم بالحيوان. قال ابن عبد البر : هذا أحسن أسانيده . وورد أن النبي ، نهى أن يباع حي بميت . ذكره الإمام أحمد . وروى البيهقي عن الحسن . عن سمرة أن النبي ، نهى عن بيع الشاة باللحم ، وقال البيهقي بعد : هذا إسناده صحيح . ولأنه مال ربوي بيع بما فيه من جنسه مع جهالة المقدار ، وهذا مذهب مالك والشافعي ، وقول الفقهاء السبعة . وحكي عن مالك أنه لا يجوز بيع اللحم بحيوان معد للحم ، ويجوزه بغيره . وقال ابن القيم : وأما إذا كان الحيوان غير مقصود به اللحم ، كما إذا كان غير مأكول ، أو مأكولاً لا يقصد لحمه ،كالفرس تباع بلحم إبل ، فذا لا يحرم بيعـه بـه . وقال أبو حنيفة : يجوز مطلقاً ، لأنه باع مال الربا بما لا ربا فيه ، أشبه بيع الحيوان بالدراهم، أو بلحم من غير جنسه . ويجوز بيع لحم بحيوان غير مأكول ، كبغل وحمار
ويصح بيع عسل بمثله كيلاً إذا صفي كل منهما من شمعه ، وإلا
۲۱۳
04_aaf — ص ٢١٣