مستحق قبل البيع غايته أنه استوفى ما كان مستحقاً ، فلا يسقط
المشتري من الرد . انتهى .
·
عمدا
وإن لزم القن المبيع مال أوجبته جنايته قبل بيعه ، أو جنى وعني عنه إلى مال ، والسيد ـــ وهو البائع ــ معسر ، قدم حق مجني
-xxx
عليه ، لسبقه على حق مشتر ، فيباع فيها ، ولمشتر جهل الحال الخيار لتمكن المجني عليه من انتزاعه . فإن اختار الإمساك ، واستوعبت الجناية رقبة المبيع ، وأخذ بها ، رجع مشتر بالثمن كله ، لأن أرش مثل ذلك جميع الثمن ، وإن لم تكن مستوعبة ، فيرجع بقدر أرشه أي : نسبة قيمته من ثمنه . فلو كانت قيمة الجاني مائة ، وأرش الجناية خمسين ، رجع مشتر بنصف الثمن ، وإن كان بائع موسر تعلق أرش و جب بجناية مبيع قبل بيع بذمة البائع ، لأنه مخير بين تسليمه في الجناية وفدائه ، فإذا باعَهُ تَعَين عليه فداؤه ، ولأنه فَوَّتَهُ على المجني عليه ، فيلزمه أرشه ، كما لو قتله ، ولا خيار لمشتر
لأنه لا ضرر عليه لرجوع مجني عليه على بائع .
و من اشترى متاعاً في جده خيراً مما اشتراه ، فعليه رده على بائعه كما لو وجده أردأ كان له رده ، نص عليه قال في « الرعاية »: ولعل
محله إذا كان البائع جاهلاً به قاله في « الانصاف
١٦٠
04_aaf — ص ١٦٠