في الفتوى ١٥٧) تفصيل لمسألة التحلي بالذهب واستعماله ، ومنه ج بعد ذكر الأحاديث الواردة في المسألة والبحث فيها ، و وجملة القول أنه ثبت في الصحيح النهي عن الأكل والشرب في أواني الذهب والفضة مع الوعيد والنهي عن التختم بالذهب. وفي حديث مسلم أنه شبهه يحمرة من نار ولم أره في المنتقى . وأما مذاهب العلماء فيها ، فقد حمل الأقلون النهي على التنزيه دون التحريم ، وذهب داود الى تحريم الشرب في أواني النقدين، وإباحة ما عداه من أنواع الاستعمال ، وقاس كثير من الفقهاء غير الأكل والشرب عليهما حتى حرم الشافعية اتخاذ الأواني وإن لم تستعمل ، ، ثم بحثنا في علة ذلك واختلافها باختلاف الزمان. وذكرنا في آخر الفتوى ان الاحتياط أن يجتنب المسلم ما ورد به النهي الصريح ، ويراعي المصلحة فيما وراء ذلك بحسب اجتهاده مع الإخلاص . وراجع التفصيل إن شئت (٢). والظاهر أن المراد بالذهب في النهي ما يعم التبر الخالص والمزيج من الذهب وغيره ما سمي ذهباً ، ويحتمل أن يقاس الذهب على الحرير عند من يقولون إن الثوب المحرم منه هو ما كان ابريسما خالصاً أو ما يكون الابريسم هو الغالب فيه وزناً أو نسيجاً . وانني أعتقد أن استعمال الساعة الذهبية إنما تحرم إذا كان فيها إسراف أو مخيلة وكذا غيرها مما لا نص في النهي عنه ، وإلا فهو مباح أو مكروه في الأكثر والله أعلم .
(۳)
٢٧٤
رابطة النقشبندية
من ع . ب . ح. في سنغافوره :
(۱) المنارج ٧ ( ١٩٠٤ ) ص ٤١٩ - ٤٢٤ . أنظر أعلاه فتوى رقم ٧٦ .
(۲) المصدر ذاته
•
(۳) المنارج ۱۲ ( ۱۹۰۹ ) ص ۱۰۲ -
.1.2
۷۲۰
الجزء 2 — ص ٣٢٠