بها،
ولكن حدثت للمسلمين بعد ذلك حاجات أخرى ، فقد فتحوا المدائن والامصار ، ودخل الناس في دينهم أفواجاً من جميع الأمم والملل فكثرت حاجات العمران وحدثت للناس أقضية كثيرة لم يكن لها نظير في الصدر الاول كما قال عمر بن عبد العزيز : تحدث للناس أقضية بحسب ما أحدثوا . ثم ان هؤلاء الناس لم يكونوا من فهم الدين والاهتداء به كما كان أهل العصر الأول ، ومن ثم احتيج إلى وضع قوانين عامة يعرفها الناس ويتقاضون ، وكان يحب بمقتضى هداية القرآن ان يجتمع لذلك أولو الأمر وهم المعبر عنهم في الأثر المذكور آنفاً برؤوس المسلمين وعلمائهم فيضعوه وتجري ما يظهر لهم ان الاحكام عليه ما لم يروا تحويره وتنقيحه ، ولكنهم تركوا ذلك للأفراد يكتبون متفرقين محتاجة اليه فكثرت المذاهب والآراء ، وكان ينصب القاضي من هؤلاء الأفراد المنصرفين الى وضع الاحكام برأيهم واجتهادهم حتى إذا ما ضعف العلم بفشو تقليد أفراد من المصنفين في الاحكام صار الحكام المستبدون يولون القضاء أفرادا من متعلمي مذاهبهم، فكان ذلك نقصاً في القضاء عند المسلمين ، سيده عدم الاهتداء بما سبق تقريره من أصول الدين، مع ما طرأ عليهم من الأمراض الاجتماعية والفتن
السياسية ، فتبعة التقصير على المسلمين لا شيء منه يلصق بهداية الاسلام .
فوض القرآن الجماعة أولي الأمر أن يستنبطوا للأمة ما تحتاج اليه بالشورى فلم يفعلوا ، ونهاهم عن تقليد الأفراد فقلدوهم ، ونهاهم في آيات كثيرة عن التفرق والخلاف فتفرقوا واختلفوا ، ولو وضع لهم أولو الأمر قانونا مدونا لا خلاف فيه بحيث يعرف الحاكم والمحكومون ما به يكون الحكم لكانوا مهتدين بيهدي الاسلام ، ولم يمنع ذلك من أن يكون القاضي مجتهداً كما كان في عهد السلف مع التزام أحكام الكتاب والسنة ، فان ما يضعه أولو الأمر لمصلحة الدنيا واجب الاتباع بنص القرآن كما يحب اتباع الله ورسوله ، وحينئذ يكون جل اجتهاد القاضي في تطبيق أحكام
٦٢٨
الجزء 2 — ص ٢٢٨