•
إلى ذكرها إلا شرطاً واحداً هو أن رقبة الواقف إذا جرى عليها شيء سماوي من الحرق والانهدام ، ولم يستطع بناؤه ثانياً ، فللناظر أن يقترض لأجل البناء ، فإن لم يقرض بضمانه فليبع رقبة الوقف وليشتر بثمنها عوضاً عنها. فلما بلغ الخبر الى الموقوف عليهم الذين هم البطن الأول ردوه ولم يقبلوه إلا أن الولد الذي شرط له النظر بعد الواقف قبله ، ثم أكره الذين لم يقبلوه على امضائهم في ورقة التسليم ليستلموا ما يستحقونه من الوقف ، فقال أحد الرادين ان هذا الوقف بعد ردنا إياه صار منقطع الأول وبطل لما في المنهاج وشروحه وغيرها من كتب الشافعية حيث صرحوا بما معناه ان الوقف يرتد برد الموقوف عليهم المعينين ، فان كانوا البطن الأول يبطل بردهم ومن قبل بعد الرد لم يعد له ، فعلى هذا ابقاء هذا الوقف على الوقفية واجراؤه بحسب شروطه لا يعيده وقفاً وإكراهنا على الإمضاء مما لا فائدة فيه . فلم يسمع قول هذا القائل. وجرى الناظر الوقف بشروط الوقف وجعل يسلم سهم الموقوف عليهم بعد كل ثلاثة أشهر ويأخذ منهم امضاءهم على ورقة التسليم ، وجعل الكرى على من سكنوا في البيت المعتد للكني ، وجعل يقطع من سهامم قدر الكرى عند تسليم مهههم اليهم ، واستمر هذا الحال مدة وفي خلالها وفي أحد أبناء الواقف وكان من الذين لم يقبلوا الوقف ، ثم توفيت أخت الواقف فجعل يعطي مهم الاول لأخوته الموجودين للذكر مثل حظ الأنثيين، وجعل مهم في أصل الغلة ، ثم توفي الواقف وانتقل النظر بحسب شرطه لولده فلان المذكور ، فجعل يحذو حذو والده في إجراء هذا الوقف ، فسأله باقي الموقوف عليهم أن يسلم لهم من عين هذا الوقف قدر سهمهم ليتصرفوا فيه مطلقاً لكون الوقف قد بطل بردهم كما علم ، فأبى هذا الناظر وامتنع عن تسليم ما طلبوه من سهمهم في عين هذا الوقف اليهم وقال : الوقف لازم
على الموقوف عليهم كلهم وليس لأحد في عين الموقوف حق ما .
الاخت
۵۲۲
الجزء 2 — ص ١٢٢