فتاوى الإمام محمد بن رشيد رضا 1 - 6 — الصفحة ٤٨١

معنيين ، احدهما : ان المعني يعتقدون ان ذلك حلال . الثاني : ان يكون مجازاً عن الاسترسال في استعمال تلك الأمور . ويجاب بأن الوعيد على الاعتقاد يشعر بتحريم الملابسة بنحو الخطاب . وأما دعوى التجوز فالأصل - ان المعازف مختلف في الحقيقة ولا ملجيء الى الخروج عنها . وثانيها مدلولها كما سلف ، وإذا كان اللفظ محتملاً لان يكون للآلة ولغير الآلة لم ينتهض للاستدلال لانه إما أن يكون مشتركا والراجح التوقف فيه او حقيقة ومجازاً ، ولا يتعين المعنى الحقيقي ويجاب بأنه يدل على تحريم استعمال ما صدق عليه الاسم والظاهر الحقيقة في الكل من المعاني المنصوص عليها من أهل اللغة ، وليس من قبيل المشترك لأن اللفظ لم يوضع لكل واحد على حدة ، بل وضع للجميع على ان الراجح جوازا استعمال المشترك في جميع معانيه مع عدم التضاد كما تقرر في الاصول . وثالثها - انه يحتمل ان تكون المعازف المنصوص على تحريمها هي المقترفة بشرب الخمر كما ثبت في رواية بلفظ « ليشربن أناس من أمتي الخمر تروح عليهم القيان وتغدو عليهم المعازف .. ويجاب بأن الإقتران لا يدل على ان المحرم هو الجمع فقط وإلا لزم ان الزنا المصرح به في الحديث لا يحرم إلا عند شرب الخمر واستعمال المعازف واللازم باطل بالإجماع ، فالملزوم مثله وأيضاً يلزم في مثل قوله تعالى : و انه كان لا يؤمن بالله العظيم ، ولا يحض على طعام المسكين (١) . انه لا يحرم عدم الإيمان بالله إلا عند عدم الحض على طعام المسكين ، فان قبل تحريم مثل هذه الأمور المذكورة في الإلزام قد علم منه دليل آخر ، فيجاب بأن تحريم المعازف قد علم من دليل آخر أيضاً كما سلف على انه لا ملجىء الى ذلك حتى يصار اليه . ورابعها - أن يكون المراد يستحلون مجموع الأمور المذكورة ، فلا يدل على تحريم واحد منها على الانفراد ، وقد تقرر ان النهي عند الأمور المتعددة أو الوعيد (۱) سورة الحاقة وقم ٦٩ الآية ٣٣ - ٣٤ . (9-8) ٤٨١
الجزء 2 — ص ٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.