ونحن نعترف بأن بعض العلماء أجاز التلفيق خلافا لما جاء في كتاب الدر المختار من كتب الحنفية من حكاية الاجماع على بطلان الحكم الملفق ، ولكن الذي يجيزه يشترط أن يكون في مسألة واحدة بحيث يأتي بحكم لم يقل به أحد من المسلمين ، وأن لا يكون فيه رجوع عما عمل به أو من لازمه إجماعاً كما هنا ، ذكر هذا ابن نجيم في رسالته في بيع الوقف بغين فاحش وقال انه مأخوذ من إطلاقهم جواز تقليد من قلده في غير
ما عمل به.
وإذا كان العامي الغافل عرضة للمتجرين بالدين يصدق كل ما يقولون فكيف يتجرأ العالم المدرس على الفتوى بأقوال متناقضة ، كالقول بأن الولي شرط في صحة النكاح ، والقول بأنه غير شرط مع علمه بأن الحق واحد واجتماع النقيضين محال . أيعمل بقول من قال : نحن مع الدراهم قلة وكثرة ، وهل يستحل أولئك الذين أجازوا لأنفسهم الفتوى بالقولين المتضادين لكثرة الدراهم ان يفتوا بهما الرجل الواحد في الموضوع الواحد أم يخففون وطأة بيع الاحكام الدينية فيفتون كل مستفت بقول ليكون هذا مقلداً لفلان والآخر مقلداً لعلان ، إذ لا معنى لتقليد شخص واحد العالمين مختلفين في مسألة واحدة لها لوازم مختلفة كواقعة السؤال
•
أما ما كان عليه السلف في مسألة الطلاق الثلاث ، فالاجماع على ان من طلق امرأته ثلاث مرات فانها لا تحل له حتى تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاً مقصوداً ، وهذا ظاهر نص القرآن وجرت به السنة وعليه العمل ، واختلفت الروايات والاحاديث في الطلاق مرة واحدة بلفظ الثلاث ، فالمذاهب الاربعة على اعتبارها ثلاثاً إلا بعض الحنابلة كابن تيمية
۲۹۳
الجزء 1 — ص ٢٩٣