فتاوى الإمام محمد بن رشيد رضا 1 - 6 — الصفحة ٢٣٩

استنصا فان الوحي لطلب طريق مقطوع، به فيسرعون بأيسر شيء كما سارع الخليل الى ذبح ولده بمنام ، والمنام أدنى طريق الوحي ، ا هـ وهو كما ترى ، لا قيمة له ، للأنبياء كله قطعي ، وبذل النفوس هنا لا معنى له . والأحكام التي رويت لنا عن الآحاد ، فأفادت الظن كانت يقينية عند الذين سمعوها من النبي الله فاذا كانوا سمعوا الآية من النبي ، ثم فرضنا أنه أمرهم بتركها وعدم قراءتها ، مع بقاء العمل بها ، أفلا يقل : ما هي حكمة ذلك بالنسبة اليهم والى من بعدهم ١٠٣ مذهب العامي واتباعه الرخص (۲) ومنه : يقال العامي لا مذهب له ، فهل يجوز له ان يقلد كل مذهب في رخصه ولو بسبب عذر ضعيف · ج - قولهم العامي لا مذهب له صحيح ، لا نزاع فيه فان ذا المذهب هو من له طريق في معرفة الأحكام بدلائلها ، والواجب على العامي ان يسأل أهل الذكر ، أي العارفين بالكتاب والسنة ، عن كل مسألة تعرض له قائلاً : ما هو حكم الله تعالى في هذه المسألة. فما أخبروه به عن الله وعن رسوله وجب عليه الأخذ به ، اذا اعتقد ان المسؤول ثقة عارف . ولا يجوز له أن يتبع رأي أحد يخالف ذلك . فاذا بلغه عن الشارع في أمر عزيمة ورخصة ، فله أن يعمل بالرخصة عند الحاجة ، ويجعل العزيمة هي الأصل . ومن يسأل عن رخص المذاهب وآراء العلماء ، ويتبع أسهلها عليه وأقربها من هواه ، فهو متلاعب بدينه (۱) وردت « استفصال » في المنار . (۲) المنارج ٧ (١٩٠٤) ص ٦١٣ ۲۳۹
الجزء 1 — ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.