ظاهرة جداً وهو أن المطلقة ثلاثاً لا تحل للمطلق حتى تنكح زوجاً غيره ، ولا فرق بين مجموعها ومفرقها لغة وشرعاً ، وما يتخيل من الفرق صوري ألغاه الشرع اتفاقاً في النكاح والعتق والإقرار ، فلو قال الولي : أنكحتك هؤلاء الثلاث في كلمة واحدة انعقد ، كما لو قال : أنكحتك هذه وهذه وهذه ، وكذا في العتق والإقرار وغير ذلك من الأحكام (۱) .
.
واحتج من قال : إن الثلاث إذا وقعت مجموعة حملت على الواحدة بأن من قال : أحلف بالله ثلاثاً لا يعد حلفة إلا يميناً واحدة، فليكن المطلق مثله. وتعقب باختلاف الصيغتين ، فإن المطلق ينشيء طلاق امرأته ، وقد جعل أمد طلاقها ثلاثاً، فإذا قال: أنت طالق ثلالما فكأنه قال: أنت طالق جميع الطلاق ، وأما الحالف فلا أمد لعدد أيمانه فافترقا(۲)
وفي الجملة فالذي وقع في هذه المسألة نظير ما وقع في مسألة المتعة سواء أعني قول جابر أنها كانت تفعل في عهد النبي الله وأبي بكر وصدر من خلافة عمر ، قال : ثم نهانا عمر عنها فانتهينا . فالراجح في الموضعين تحريم المتعة وإيقاع الثلاث للإجماع الذي انعقد في عهد عمر على ذلك. ولا يحفظ أن أحداً في عهد عمر خالفه في واحدة منهما ، وقد دل إجماعهم على وجود ناسخ ، وإن كان خفي عن بعضهم قبل ذلك حتى ظهر الجميعهم في عهد عمر ، فالمخالف بعد هذا الإجماع منابذ له ، والجمهور على عدم اعتبار من أحدث الاختلاف بعد الاتفاق والله أعلم . وقد
أطلت في هذا الموضع لالتماس من التمس ذلك مني والله المستعان . انتهى .
(1) الأمر خلاف ما قال القرطبي لغة وشرعاً ، كما سنوضحه تعليقاً على كلام الحافظ وفيما يلي هذا .
(۲) هذا إنما يتمشى على زعمهم، والحق ان الشرع لم يجعل للمطلق هذا الحق بل جمعه الثلاث مبتدع. مخالف للشرع إجماعاً ، ولذلك عبر عنه النبي (ص) باللعب بكتاب الله، كما في حديث النسائي المتقدم. والفرق بينه وبين زوجتك هؤلاء الثلاث ظاهر ، فان لفظ الثلاث لم يجعل المرات واحدة، بل المثل الصحيح لمسألة الطلاق الثلاث مسألة اليمين العادي أو يمين اللعان
۲۰۰۲
الجزء 5 — ص ٣٢٢