أساس الباني في تراث الألباني فقه الألباني بين السؤال والجواب 01-04 — الصفحة ٢٠٠٠

دار الصحابة فقه الألباني بين السؤال والجواب فأقول : ومن المعلوم أن إبراهيم النخعي تابعي ثقة جليل، فإذا روى عن غير واحد من شيوخه ، فهو على الأقل من أمثاله من التابعين ، إن لم يكونوا أكبر منه سنا ، فروايته عنهم مما يلقي في النفس الثقة والاطمئنان لروايتهم لأنهم جمع ؛ فيبعد جدا أن يهموا في روايتهم عن ابن مسعود ، فضلا عن التواطؤ على الكذب عليه كما هو ظاهر ، وبصورة عامة لتابعيتهم ، وبخاصة أنهم من شيوخ إبراهيم وهو يروي عنهم ، ولا سيما وفي ترجمته أنه كان صيرفي الحديث ، كما قال الأعمش ، فليس من المعقول ألبتة أن يروي هو عنهم ، وهو غير مطمئن لصدقهم وحفظهم ، وهم بالنسبة إلينا جمع ينجبر به جهالتهم ، وكلام ابن تيمية المتقدم في تقوية الحديث الضعيف والمرسل بالطرق يدل على هذا ، ولذلك صحح جماعة من الأئمة مراسيل إبراهيم، وخص ذلك البيهقي بما أرسله عن ابن مسعود كما في "مراسيل العلائي " (١٦٨) ، وأقره الحافظ في " التهذيب " ، وهذا أعم مما لو قال : " قال عبد الله " ، فيشمل ما لو قال : " عن عبد الله " ، ويؤيده أنه ليس ثمة فرق ظاهر بين العبارتين أولاً ، ولأنه لم يقل في كل منهما : " عن رجل " تبرئة لذمته ، فاستويا في الحكم . وهناك حديث - لكنه مرفوع - يشبه هذا من حيث إنه من رواية جماعة من التابعين لم يسموا، ومع ذلك قواه بعض الحفاظ المتأخرين لانجبار جهالتهم بجمعهم، وهو مخرج في غاية المرام " (٤٧١) ، فليراجعه من شاء . وأما الراوي عن إبراهيم (حماد) فهو ابن أبي سليمان الكوفي ، فهو كما قال الذهبي في " الكاشف " : " ثقة إمام مجتهد ، كريم جواد " . ولذلك قال في " الميزان " : تكلم فيه للإرجاء، ولولا ذكر ابن عدي له في " كامله " لما أوردته " . وقال الحافظ في " التقريب " . " صدوق له أوهام" . قلت : فمثله يحتج به إلا إذا تبين وهمه بمخالفته لمن هو أوثق منه أو نحو ذلك ، ولا شيء من ذا هنا، ولذلك فما أنصف من ضعفه مطلقا من المعاصرين !
ص ٢٠٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.