مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز
وهو في ملكك . . وبالله التوفيق .
أقوال العلماء حول كون الدين مانعا من الزكاة
س ۷ ( : إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفي التجارة ، فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ماعنده أو يحسب ماعليه من الدين ويزكي
أقوال :
الباقي ؟ وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء ؟
الجواب: اختلف العلماء في كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على
أحدها : أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب ، لأن الزكاة شرعت للمواساة ، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى ، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه
蕊
عنهم
•
أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول
وخلفائه رضي الله عنهم إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر
الاستفسار ، هل على أهلها ديون أم لا ، فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة ، وبهذا قال مالك والاوزاعي ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الأموال الظاهرة.
والقول الثاني : لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق .
والقول الثالث : تجب الزكاة في الجميع لما ذكرناه من الأدلة على
الجزء 3-4 — ص ٣٠