مجموع فتاوى ابن باز - ت الطيار - ط دار الوطن 01-06 — الصفحة ١٩٢٥

مجموع فتاوى سماحة الشيخ ابن باز وهو في ملكك . . وبالله التوفيق . أقوال العلماء حول كون الدين مانعا من الزكاة س ۷ ( : إذا كان عند رجل رأس مال يتجر به ويستدين من هذا ويأخذ من هذا حتى يصفي التجارة ، فإذا حال عليه الحول هل يلزمه أن يزكي جميع ماعنده أو يحسب ماعليه من الدين ويزكي أقوال : الباقي ؟ وما هو الراجح لديكم من أقوال العلماء ؟ الجواب: اختلف العلماء في كون الدين مانعاً من وجوب الزكاة على أحدها : أن الأموال الباطنة كالنقدين وعروض التجارة لا تجب فيها الزكاة إذا كان الدين ينقصها عن النصاب ، لأن الزكاة شرعت للمواساة ، ومن عليه دين ينقص النصاب أو يستغرقه لا يوصف بالغنى ، بل هو أهل لدفع الزكاة إليه 蕊 عنهم • أما الأموال الظاهرة كالمواشي والثمار فإنه لما كان المنقول عن الرسول وخلفائه رضي الله عنهم إرسال السعاة لأخذ الزكاة منها دون أن يؤثر الاستفسار ، هل على أهلها ديون أم لا ، فإن الحكم فيها يختلف عن الأموال الباطنة ، وبهذا قال مالك والاوزاعي ، وهي إحدى الروايتين عن الإمام أحمد في الأموال الظاهرة. والقول الثاني : لا تجب فيها كالأموال الباطنة لما سبق . والقول الثالث : تجب الزكاة في الجميع لما ذكرناه من الأدلة على
الجزء 3-4 — ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.