نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٩٥

نوازل النفقات والحضانة عَنْ رَدَّهَا بِالْحُكْمِ إِنْ كَانَ مُنْصِفًا . اهـ . تَأمل . ٤١٩ وَيُؤيَّدُ هَذَا مَا في (ق) (۱) وَ (س) وَاللَّفْظُ للأَوَّل أَشَارَ إِلَيْهِ بقَوْله : قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : [فَمَنْ] (٢) خَرَجَتْ امْرَأَتُهُ تَزُورُ بَعْضَ أَهْلِهَا فَحَلَفَ زَوْجُهَا بِالبَيَّةِ أَنْ لَا يُرْسِلَ إِلَيْهَا نَفَقَةٌ حَتَّى تَكُونَ هِيَ الَّتِي [ق/ ٥١٥] تُرْسِلُ لَهَا النَّفَقَةَ لِكُلِّ مَا غَابَتْ إِذْ لَوْ شَاءَ أَنْ يَنْقُلَهَا إِلَى نَفْسِهِ نَقَلَهَا و ابن رشد : هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَوْ أَرْسَلَ إِلَيْهَا يَنقُلُهَا فَأَبَتْ وَغَلَبَتْهُ أَنْ لا نَفَقَةَ عليه . اهـ . وَمَحِلُّ الْحَاجَةِ مِنْ كَلَامِهِ آخِرُهُ قُلْتُ : فَإِنْ كَانَتْ نَفَقَهُ الزَّائِرَةِ تَسْقُطُ عَنْ زَوْجِهَا بِمَا ذَكَر (ق) آخِرَ كَلَامِهِ فَمِنْ بَابِ أَحْرَى أَنَّ نَفَقَةَ الْهَارِبَةِ إِلَى مَوْضِعِ مَعْلُومٍ تَسْقُطُ بِهِ ، وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ عِنْدَهُمْ بِفَحوى الْخِطَابِ مِنْ مَفهومِ الْمُوَافَقَةِ الْمُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِ الشَّيْخِ خليل : (جَلِي قِيَاس ) (٣) . اهـ وكذا لا نَفَقَةَ لابْنِهِ الْمَذْكُورِ عَلَيْهِ لاَ قَبْلَ وَضْعِهَا لَهُ وَلَا بَعْدَهُ كَمَا يُسْتَفَادُ هَذَا مِنْ قَوْلِ الشَّيْخ خليل وشارحه (عبق) (٤) : (كَنَفَقَةِ وَلَد هَرَبَتْ بِهِ) (٥) مُدَّةً ثُمَّ جَاءَتَ تَطْلُبُهَا فَلاَ شَيْءٍ لَهَا إِذَا لَمْ يَعْلَمِ الزَّوْجُ بِمَوْضِعِهَا ، أَوْ عَلِمَ وَعَجَزَ عَنْ رَدُهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١١٨١) [٤٢] سُوَالٌ : عَنْ حَدَّ الْيُسْر الَّذِي تَحِبُّ بِهِ عَلَى الْوَلَد نَفَقَةُ الوَالد المُعْسر هَلْ يُقَدَّرُ بمَا فَضَلَ عَنْ قُوته وَقُوتَ الوَاجِب عَلَيْه في الْوَاجِبِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ الْيَوْمِ أَوِ الجُمُعَةَ أَوِ الشَّهْرِ أَوِ السَّنَةِ وَلَوْ خَشِيَ الجُوعَ بَعْدَ ذَلِكَ ؟ ؟ أَوْ كَيْفَ الحُكْمُ فِي (۱) التاج والإكليل (١٨٨/٤) . (۲) في (ق) : فيمن (۳) مختصر خليل (ص/ ٢٦١) (٤) شرح الزرقاني (٣٩٥/٤) (٥) مختصر خليل (ص/ ١٥٩)
الجزء 2 — ص ٤١٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.