نوازل النفقات والحضانة
٤١٧
مَا عِنْدِي مَا أُنْفِقُ عَلَيْهِ وَلَكِنْ أَرْسَلِيهِ إِليَّ يَأْكُلْ مَعِي وَيَرْجِعْ إِلَيْكَ أَيُجَابُ لِذَلِكَ
أَمْ لَا ؟
مَنْ
وو
ره و
جوَابُهُ : سُئِلَ الْوَرزَازِيُّ عَنْ ذَلِكَ فَأَجَابَ عَنْهُ بِقَوْلِهِ : قَالَ الإِمَامُ مَالِكُ : طَالَبَتْهُ زَوْجَتُهُ بِنَفَقَةِ وَلَدِهِ مِنْهَا بَعْدَ طَلاقِهَا فَقَالَ : مَا عِنْدِي مَا أَنْفِقُ عَلَيْهِ أرسليهِ يَأْكُلِّ مَعِي ويرجع إِلَيْكَ ، فَإِنْ تَبَيَّنَ صدقُهُ أَنَّهُ لاَ يَقْدَر عَلَى النَّفَقَة وَلاَ يُرِيدُ الضَّرَرَ بِالْمَحْضُونِ فَلَهُ ذَلِكَ وَإِلا فَلاَ . اهـ . كَلَامُهُ بِلَفْظه . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
حمله
(۱۱۷۸) [۳۹] سُوَالٌ : عَنْ سَفَرِ الْوَلِيُّ أَوِ الأُمِّ بِالصَّغِيرِ هَلْ هُوَ سَائِعُ أَمْ
مومن
جَوَابُهُ : قَالَ (عج) : لَيْسَ لِلْوَلِي أَبا أو غَيْرَهُ أَنْ يُسَافِرَ بِالْمَحْجُورِ حَيْثُ كَانَ يُخَافُ عَلَيْهِ مِنَ السَّفَرِ ، فَإِنْ لَمْ يَخَفْ عَلَيْهِ فَلَلآبِ السَّفَرِ بِهِ حَيْثُ كَانَ ذَلِكَ نَظَرًا لَهُ ، وَلَهُ تَرْكُهُ ، وَأَمَّا غَيْرُ الآبِ فَلَيْسَ لَهُ السَّفَرُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَخَافَ بِتَرْكِهِ عَلَيْهِ ضَيْعَةٌ ، فَإِنْ خَافَ عَلَيْهِ ذَلكَ ، وَيَدْخُلُ فِي ذلكَ يَجِد مَن يَكْفِيهِ مَعَهُ وَيَبْقَى النَّظَرُ فِيمَا إِذَا خَافَ [ق/ ٥١٤] عَلَيْهِ مِنَ السَّفَرِ وَخَافَ الضيعة بتركه ، والظَّاهِرُ أَنَّهُ يَرْتَكِبُ أَخَفَّ الضَّرَرَيْنِ ، فَإِنْ تَسَاوَيَا سَافَرَ بِهِ والأُمُّ تُسَافِرُ بِهِ إِنْ كَانَ ذَا أَب بإِذْنِهِ سَوَاءٌ قَرُبَ أَوْ بَعْدَ السَّفَرَ ، وَإِنْ كَانَ ذَا فَتُسَافِرُ بِهِ إِنْ خِيفَ عَلَيْهِ ضَيْعَةٌ ، وَاسْتَظْهَرَ (ح) (۱) أَنَّهَا تُسَافِرُ بِهِ وَإِنْ لَمْ يُخَفْ . عَلَيْهِ ضَيْعَةٌ . اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ بِلَفْظِهِ مَعَ تَقْدِيمٍ وَتَأْخِيرِ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى .
أَعْلَمُ
من
،
(۱۱۷۹) [٤٠] سُوَالٌ : عَنْ وَصِيَّة عَلَى أَوْلَادِهَا تَزَوَّجَتْ بِعَمِّهِمْ أَتَسْقُطُ
حَضَانَتُهَا أَمْ لَا ؟
(۱) مواهب الجليل (٤٨٥/٢)
الجزء 2 — ص ٤١٧