نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٨

۹۸ الجزء الأول فَإِنَّ قَوْمِي أَقْوَامٌ مُسَرْوَلَةٌ وَالتَّرْبَيونَ أَقْوَامُ التَّبَّانِينَ قَالَ فِي الْقَامُوس (۱) : التَّبَانُ : سَرَاوِيلٌ صَغِيرَةٌ تَسْتُرُ الْعَوْرَةَ الْمُغَلَّظَةَ . انْتَهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (٤٧) [٤] سُوَالٌ عَنْ : «عَلَيْكُمْ بِالسَّرَاوِيلِ» ، هَلْ هُوَ حَدِيثُ : أَمْ لَا ؟ ހ ހ ވރ جَوَابُهُ : إِنِّي لا أَدْرِي ، وَقَدْ بَحَثْتُ عَنْهُ فِي مَظَانٌ طَلَبِهِ فَلَمْ أَقِفْ عَلَى شَيْءٍ . انتهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (4) [٥] سُوَالٌ عَنْ : «لَعَنَ اللهُ امْرَأَةٌ رَفَعَتْ صَوْتَهَا وَلَوْ بِالذِّكْرِ » هَلْ هُوَ حَدِيثُ أَمْ لَا ؟ جَوَابُهُ : قَالَ سَيّدِي عَبْدُ اللهِ ، الْمُلَقَّبُ بِالْوَالِدِ ابْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ الرَّحِيمِ التشمساوى فِي شَرْحِهِ عَلَى الشَّيْخِ خَلِيلٍ عِنْدَ قَوْلِهِ : وَإِنْ أَقَامَتْ الْمَرَأَةُ» (٢) مَا نَصُّهُ : وَلاَ تَكُونُ إقَامَتُهَا إِلا سرا ؛ لأَنَّ صَوْتُها عَوْرَةٌ (۳) ، وَرُبَّمَا كَانَ فِتْنَةٌ ؛ وَلِذَاَ لاَ تُؤَذِّنُ اتَّفَاقًا لِخَبَرِ : «لَعَنَ اللهُ امْرَأَةً رَفَعَتْ صَوْتَهَا وَلَوْ بالذكرِ». انتهى . وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (٤٩) [٦] سُوَالٌ عَنْ مَعْنَى الْحَدِيثِ الْمُشَارَ إِلَيْهِ بِقَوْلِ بَعْضٍ شُرَّاحِ الرِّسَالَةِ (۱) (ص/ ۳۳۹) بمعناه (۲) مختصر خليل (ص/ (٢٥) . (۳) قال علاء الدين الكاساني : وأَما الذي يُرجعُ إِلَى صِفَاتِ الْمُؤَذِّنِ فَأَنْوَاعٌ أَيْضًا مِنها أَنْ يَكُونَ رَجُلاً فَيُكرَهُ أَذَانُ الْمَرأة باتفاق الروايات ؛ لأَنَّهَا إِنْ رَفَعَتْ صَوْتَهَا فَقَدْ ارْتَكَبَتْ مَعْصِيَةٌ ، وَإِنْ خَفَضَتْ فَقَدْ تَرَكَتْ سُنَّةَ الْجَهْرِ ؛ وَلأَنَّ أَذَانَ النِّسَاء لم يَكُنْ فِي السَّلَفِ فَكَانَ مِنَ الْمُحدَثَات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : " كُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ ، وَلَوْ أَذَّنَتْ لِلْقَوْمِ أَجْزَاهُم حتى لا تُعَادَ لِحُصُولِ لا الْمَقْصُودِ وهو الإعلام . وروي عن أبي حَنِيفَةَ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ الإِعَادَةُ «بدائع الصنائع» (١ / ١٥٠) .
الجزء 1 — ص ٩٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.