نوازل النفقات والحضانة
٤٠١
مِنْهَا : أَنَّ ابْنَ سَهْل حَكَى عَتَابٍ ، أَنَّ دَارَ الْغَائِبِ لَا تُبَاعُ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ لأَنَّهَا قَدْ كَانَتْ سَاقِطَةٌ عَنْهُ فَلَا تُبَاعَ فِيهَا لِلشَّكَ فِي مَوْتِهِ أَوِ اسْتِعْرَاقِ الدِّينِ لِمَالِهِ ، بِخِلافِ نَفَقَةِ الزَّوْجَةِ فَإِنَّهَا تُبَاعُ فِي نَفَقَتِهَا لِوُجُوبِهَا عَلَيْهِ أَصَالَةً فَلَا تَسْقُطَ بِالشَّكِ فِي مَوْتِهِ أَوِ اسْتَغْرَاقِ الدِّينِ لِمَالِهِ ، وَعِبَارَتُهُمْ فِي ذَلِكَ : وَحْكِيَ عن ابن سهل سهل عن ابن ابْنَ عَتَابَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا غَابَ وَخَلَّفَ أَصْلَاً وَقَامَ أَبَوَاهُ بعدم الإِنْفَاقِ أَنَّ الْحَكَمَ لاَ يَبيعُ أَصْلَهُ عَلَيْهِ وَلَا يُخْرِجُهُ مِنْ يَدِهِ
عنه
ه و وه
مه الله
.
قَالَ ابْنُ رُشْدِ فِي الأَجْوِبَةِ : وَهُوَ صَحِيحٌ ، لأَنَّ نَفَقَةَ الأَبَوَيْنِ قَدْ كَانَتْ ساقطَةٌ فَلَا تَحِبُّ عَلَيْهِ يُطَالبَاهُ بِهَا ، فَإِذَا غَابَ عَنْهُمَا لَمْ يَقْضِ لَهُمَا عَلَيْهِ بِالنَّفَقَةِ فِي مَغِيبِهِ وَلَمْ عَلَيْه أُصُولُه لاحتمال أَنْ يَكُونَ فِي ذَلكَ الْوَقْت قَدْ مَاتَ أَوِ اسْتَدَانَ مِنَ الديونِ مَا يَعْتَرِقُهَا وَتَكُونُ الدُّيُونُ أَحَق يَعْتَرِقُهَا وَتَكُونُ الدِّيُونُ أَحَقُّ بِهَا مِنْ نَفَقَتِهِما . وَذَلِكَ وذلك بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ حَتَّى يَعْلَمَ سُقُوطَهَا بِمَعْرِفَةِ مَوْتِهِ أَوْ اسْتَغْرَاقِ ذمته بالديونِ ، وَهَذَا مِنْ بَابِ اسْتِصْحَابِ الْحَالِ ، وَهُوَ أَصْلَ مِنَ الأَصول عَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنَ الْأَحَكَامِ ، وَمَا فِي كِتَابِ إِرْخَاءِ السُّورِ مِنَ الْمُدَوَّنَةِ» وَسَمَاع أَصبغ مِنَ الْعُشْبِيَّةِ مِن بَيْعِ مَالِ الْغَائِبِ فِي نَفَقَةِ نَفَقَةً أَبَوَيْهِ يُحْمَلُ عَلَى الأصول اسْتَحْسَانُ عَلَى غَيْرِ قَيَاس ، لأَنَّ الْقِيَاسَ : أَنْ لاَ يُنْفَقَ عَلَيْهِمَا فِي مَغيبه
يجري
کیو
ہو
غَيْرِ
مِنْ مَالِهِ ، إِذْ لا يُؤْمَنَ أَنْ يَكُونَ قَدْ مَاتَ أوِ اسْتَدَانَ مِنَ الدُّيُونِ مَا هُوَ أَحَقُّ بِمَالِهِ النَّاضُ مِنَ الزَّكَاة . اهـ
دُونَ
رَاجِعْ أَبَا الْحَسَنِ الصَّغِيرِ ، وَهَكَذَا عِبَارَةُ الْبَاقِينَ
اده
قُلْتُ : وَهَؤُلَاءِ الأَئِمَّةِ قَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ نَفَقَةِ زَوْجَةِ الْغَائِبِ وَنَفَقَةِ أَبَوَيْهِ لِلشَّكِ موته أو استغرَاقِ الدِّينِ لِمَاله في غَيْته بالنسبة بِالنَّسْبَةِ لِبَيْعِ أُصُولِهِ فِي نَفَقَةِ مَنْ ذُكِرَ ماله الآخرِ اسْتَصْحَابًا للأصل فَقَالُوا - رَضِي اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ - : إِنَّ أُصُولَهُ فِي نَفَقَةِ أَبَوَيْهِ فِي غَيْبَتِهِ لِلشَّكِ فِي مَوْتِهِ أَوِ اسْتِعْرَاقِ الدِّينِ لِمَالِهِ لأَنَّهَا قَدْ
.
الجزء 2 — ص ٤٠١