نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩٧٣

نوازل النفقات والحضانة ۳۹۷ إِلَى بُلُوغِهَا وَدُخُولُ زَوْجِ آخَرَ بِهَا ؟ قَوْلانِ . وَإِنْ عَادَتْ إِلَيْهِ بِكْرًا أَعَادَتْ نَفَقَتُهَا عَلَيْهِ إِلَى دُخُولِ زَوْجِ آخَرَ كَمَا فِي (مخ) إذَا عَلَمْتَ هَذَا ظَهَرَ لَكَ أَنَّ هَذه الْمَرْأَةَ لاَ نَفَقَةَ لَهَا عَلَى أَبيها لسقوط نَفَقَتَهَا عَنْهُ بِدُخُولِ زَوْجِهَا الأَوَّلِ بِهَا ، وَأَمَّا قَوْلُ خَلِيلٍ : وَلَا يُسْقِطْهَا تَزْوِيجُهَا مِنْ فَقِيرٍ فَإِنَّهُ فِي الأُمُ الْوَاجِبَةِ نَفَقَتْهَا عَلَى وَلَدِهَا أَوِ الْبَنْتِ الْوَاجِبَةِ نَفَقَتُهَا عَلَى أَبِيهَا تَزَوَّجَتْ مِن فَقِيرٍ ، وَمَسْأَلْتُنَا فِي ابْنَةِ سَقَطَتْ نَفَقَتْهَا عَنْ أَبِيهَا قَبْلَ تَزْوِيجِهَا لِلْفَقِيرِ الْمَذْكُورِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . . حَيْثُ (١١٥٨) [١٩] سُوَالٌ عَنْ أَمَة مُتَزَوَّجَة بَاعَهَا سَيِّدُهَا لِرَجُل بَعِيد المَسَافَةِ ه و یک و هَلْ تُطَلَّقُ بِضَرَرِ الإِنْفَاقِ أَمْ لَا ؟ جوَابُهُ : أَنَّهَا تُطَلَّقُ بِذَلِكَ ؛ قَالَ خَلِيلٌ : (وَنَفَقَةُ الْعَبْدِ فِي غَيْرِ حَرَاجِ وَكَسْبِ إِلا لِعُرْفِ ) (۱) قالَ (مخ) (٢) فِي تَقْرِيرِهِ لِكَلامِهِ : وَنَفَقَةُ زَوْجَةِ الْعَبْدِ الْمَأْذُونُ لَهُ فِي تزويجها بَرِئَتْ أَمْ لَا مَحْسُوبَةَ عَلَيْهِ فِي غَيْرِ حَرَاجِهِ وَكَسْبِهِ فَيَكُونُ فِيمَا يُوهَبُ أَوْ يُوصَى لَهُ بِهِ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ مَا لَمْ يَكُنْ عَادَةُ الإِنْفَاقِ مِنَ الْخَرَاجِ وَالْكَسْبِ وَإِلا أَنْفَقَ مِنْهُمَا وَإِذَا لَمْ يَجِدْ مِنْ أَيْنَ يُنفِقُ وَلَمْ يَكُنْ عُرْفَ بِمَا ذُكِرَ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَنْ تَرْضَى بِالْمُقَامِ مَعَهُ بِلا نَفَقَةٍ أو يَتَطَوَّعَ بِهَا مُتَطَوَّعَ ، وَلَا يُبَاعُ الْعَبْدُ فِي نَفَقَةِ أَوْ زوجته . اهـ . قَالَ حَلِيلٌ : ( وَ [لها] (۳) الْفَسْخُ إِنْ عَجَزَ عَنْ نَفَقَةٍ حَاضِرَةٍ) (٤) . (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۱۳) (۲) حاشية الخرشي (۲۰۱۳) . (۳) في الأصل : له (٤) مختصر خليل (ص/ ١٦٥) .
الجزء 2 — ص ٣٩٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.