مسائل تتعلق بالأسير والمفقود
۳۷۹
أَرْضِ الشِّرْكِ ، وَأَمَّا هُمَا فَتُوقَفُ زَوْجَتُهُما للتّعمِيرِ حَيْثُ دَامَتْ نَفَقَتُهُمَا وَلَمْ يُعْلَمْ أَنَّهُمَا إِنْ بِقِيَتَالَهُ يَحْضُلُ مِنْهُمَا الزَّنَا وَإِنْ دَامَتْ وَعِلَمَ أَنَّهَا إِنْ لَمْ تُطَلَّقْ تَزْنِي وَلَوْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهَا حَيْثُ لَمْ يَكُنْ مَا يَدُلُّ عَلَى كَذِبِهَا فَإِنَّهَا تُطَلَّقُ وَلَا و تو نگاه تَنتَظِرُ بِهَا مُدَّةُ التَّعْمِيرِ اهـ . الْمُرَادُ مِنْهُ مَعَ حَذف .
قُلْتُ : وَهَذَا دَاخِل فِي قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَاجْتَهَدَ وَطَلَّقَ فِي لَأَعْزِلَنَّ أَوْ لا تَنَّ أَوْ تَرَكَ الْوَطَءَ ضَرَرَا وَإِنْ غَائِبا .. ) (١) إِلخ
(عج) : قَوْلُهُ : (أَوْ تَرَكَ الْوَطة ) أي : مُدَّةَ سَنَةٍ فَأَكثر عَلَى مَا فِي أَبِي الْحَسَنِ ، أَوْ فِي مُدَّةٍ تَزِيدُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ ثَلاثِ سِنِينَ عَلَى مَا فِي العِرْيَانِي وَابْنِ
عرفة .
ه
قوله : (ضَرَرَا ( مَفْعُولُ لأَجْلِهِ إِمَّا لِطَلْقَ أَوْ لِتَرَكَ ، وَهُوَ عَلَى ظَاهِرِهِ، وَيُفهم حُكْمُ مَا إِذَا كَانَ تَرَكُهُ غَيْرَ ضَرَرٍ مِنْ قَوْلِهِ : أَوْ سَرْمَدُ الْعِبَادَة) (۲) إِذِ الْمُرَادُ التَّرْكُ مِنْ غَيْرِ عُذرِ مِن خصى وَنَحْوِهِ ، وَهُوَ الْمُنَاسِبُ لِقَوْلِهِ : (وَإِنَّ غائبًا فَإِنَّ مَنْ تَرَكَ الْوَطَءَ مِنْ غَيْرِ عُذر حكمه حكمه حكْمُ مَنْ تَرَكَهُ قَاصِدَا الضَّرَرَ كَمَا فيده «الْمُدَونَةٌ) وَاَبْنُ الْحَاجِبُ وَغَيْرُهُمَا ، وَقَوْلُ مَالك فيمَنْ سَرْمَدُ الْعِبَادَة أَصْلُ
فِي كُلِّ مَنْ تَرَكَ الْوَطَعَ غَيْر مُضَارٌ لأَنَّ ذَلِكَ لاَ يُسْقِط حَقَّهَا مِنَ الْوَطْء . اهـ. وفي (عبق) (۳) مَا نَصُهُ : وأَمَّا الْغَائِبُ فَالسَّنَتَانِ والثَّلاثِ لَيْسَتْ بِطُولِ عِنْدَ الغريانِي وَابْنِ عَرَفَةَ بِلْ لاَبُدَّ مِنَ الزَّيَادَةِ ، وَعِنْدَ أَبِي الْحَسَنِ وَهُوَ ظَاهِرُ «الْمُدَونَة» السَّنَّةُ فَأَكْثَرُ طُولٌ ، وَعَلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ لَنَا فِي قَوْله : (وَإِنْ غَائِبًا) :
وہ
مَقَامَيْنِ : أَحَدُهُمَا : هَلْ يُشْتَرَطُ طُولُ مُدَّةِ السَّفَرِ أَمْ ) : لا؟
(۱) مختصر خليل (ص/١٤٦) (۲) مختصر خليل (ص١٤٦) .
(۳) شرح الزرقاني (٢٧٢/٤ - ٢٧٣)
الجزء 2 — ص ٣٧٩