٣٧٦
الجزء الثاني
مُضْغَةَ مِثْل ذَلِكَ ثُمَّ يُرْسِلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحِ وَيُؤْمَرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ بكتب أَجَلَه وَرَزْقه وَعَمله وَشَفَى أَوْ سَعِيدٌ ، فَوَالَّذِي لَا إِلَهَ غَيْرَهُ إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلَ أَهْلِ النَّارِ فَيَدْخُلُهَا ، وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلَ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ حَتَّى مَا يكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلا ذِرَاعٌ فَيَسْبِقُ عَلَيْهِ الْكِتَابُ فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ فَيَدْخَلُهَا» . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمِسْلِمٌ ؟
و
قُلْتُ : أَجَابَ الْقُرَافِيُّ بِمَا حَاصِلُهُ : أَنَّ الْمَرَادَ أَرْبَعُونَ يَوْمًا وَمَا يَقْرُبُ مِنْ ذَلِكَ وَالثَّلَاثُونَ وَالْخَمْسَةُ وَالثَّلَاثُونَ قَرِيبَةٌ مِنَ الأَرْبَعِينَ ، وَكَذَا يُقَالُ فِي الْخَمْسَةِ والأربعينَ ، وَلَكَ أَنْ تَقُولَ : قَوْلُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : « يُجْمَعُ خَلْقَ أحَدِكُم : صِيغَةٌ مُطْلَقَةٌ لا عُمُومَ فِيهَا فَتَتَأَدَّى بِصُورَةٍ وَقَدْ وَقَعَتْ فِي صُورٍ كَثِرَةٍ لكن يَرِدْ بِعْدَ ذَلِكَ أَنَّ ، نَفْحَ الرُّوحِ إِنَّمَا يَكُونَ بَعْدَ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَالتَّحَرُّكُ إِنَّمَا يَكُونُ بَعْدَ نَفْحَ الرُّوحِ وَقَدْ يُمْنَعُ ذَلِكَ وَأَنَّ هَذَا يَكُونُ عَلَى أَنَّ النَّفْخَ [ق/ ٤٨٧] يَكُونُ بَعْدَ أَرْبَعِينَ أوِ اثْنَ ْينِ وَأَرْبَعِينَ كَمَا صَحَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ ، إِذْ مَا بَعْدَ الأربعينَ أَوْ بَعْدَ الإِثْنَيْنِ وَالأَرْبَعِينَ يَصْدُقُ بِالشَّهْرَيْنِ وَبِهِمَا مَعَ نِصْفِ شَهْرٍ
وَبِثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ .
فَإِنْ قُلْتَ : وَيَصْدُقُ أَيْضًا بِحُصُولِ النَّفْخِ عَقِبَ الأَرْبَعِينَ وَعَقِبَ الاثْنَيْنِ وَالْأَرْبَعِينَ وَالْحَرَكَةُ لَا تَكُونُ حِينَئِذٍ
قُلْتُ : حُصُولُ النَّفْخ لا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ الْحَرَكَةُ مَعَهُ وَإِنَّمَا يَقْتَضِي أَنْ ه ووه تَكُونَ بَعْدَهُ ، وَقَدْ بَيَّنُوا وَقت حُصُولها بَعْدَهُ فَتَأَمَلهُ ، وَأَشَارَ بَعْضُهُمْ لَهُ وَلِلْجَمْعِ
0/1
ه رنگ اور
بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْحَدِيثِ الأَوَّلِ بِقَوْلِهِ : وَصَحٌ فِي حَدِيثٍ : أَنَّ نَفْحَ الرُّوحِ يَكُونُ بَعْدَ الأربعين أو اثْنَيْنِ وأَربَعِينَ يَوْمًا ، وَأَشبَهُ مَا جَمَعَ بِهِ بَيْنَهُمَا أَنَّ أَحَدَ الْحَدِيثَيْنِ مَحْمُولٌ عَلَى بَعْضٍ وَالْآخَرُ مَحْمُولٌ عَلَى بَعْضٍ بَعْضٍ آخَرَ ، وَقَالَ وَقَالَ بَعْضُ الشَّراحِ الشراح عِندَ
الجزء 2 — ص ٣٧٦