٣٥٨
الجزء الثاني
وَحينَئِذٍ فَإِنْ فَرَّعْنَا الْمَسْأَلَةَ عَلَى الْقَوْل المَشْهُور فَعَقْدُهُ عَلَيْهَا يَكُونُ رَجْعَةَ لَهَا
ه و
وَلاَ صَدَاقَ لَهَا عَلَيْهِ إِلا الأَوَّل وَيَرْجَعُ بِالثَّانِي عَلَيْهَا إِنْ قَبَضَتْهُ كَمَا فِي شُرُوحِ الشيخ خليل عَنِ ابْنِ أَبِي زَيْدٍ ، وَظَاهِرُهُ : أَنَّهُ يَرْجِعُ عَلَيْهَا بِهِ وَلَوْ فَاتَ ، وَذَكَرَ الْبَرَزْلِيُّ أَنَّهُ يَرْجِعُ بِهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ قَائِمًا لَا إِنْ فَاتَ . انْظُرْ (شخ) .
وَإِنْ فَرَّعْنَاهَا عَلَى الْقَوْلِ الثَّانِي فَالأَمْرُ ظَاهِرُ مِنْ كَوْنِهِ عَقَدَ بِمَبَانَتِهِ عَهْدًا
صَحِيحا وَيَكُونُ لَهَا الصَّدَاقُ الثَّانِي بِلا رَيْبٍ اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۱۱۸) [٦] سُوَالٌ عَمَّنْ قَالَ لزَوْجَتِهِ : أَنْت طَالِقٌ إِنْ شَاءَ زَيْدُ ، وَالْحَالُ أَنَّ زَيْدًا مُسَافِرٌ . هَلْ يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَنْظُرَ إِلَيْهَا مَثَلاً وَيُلَا مِسَهَا قَبْلَ قُدُومِ زَيْدِ المُعَلَّقِ عَلَى مَشِيئَتِهِ أَمْ لَا؟
طائعة
،
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ رَيْبَ فِي جَوَازِ تَلَذُّذه مِنْهَا بِالْوَطْءِ وَمُقَدِّمَاتِهِ حَيْثُ كَانَتْ ويتفرع عن ذَلِكَ سُقُوطُ مَا بِيَدِ زَيْدٍ الْمَذْكُورِ لَأَنَّ الطَّلَاقَ الْمُعَلَّقَ عَلَى وَغَيْرِهَا مِنْ وُجُوهِ التَّمْلِيكِ كَمَا فِي الْمُدَوَّنَةِ» ، وَفِي نَوَازِل» صَرِيحَةَ : وَسُئِلَ عَمَّنَ قَالَ : اشْهَدُوا أَيُّهَا الطَّلَبَةُ أَنِّي طَلَّقَتَ
مَشَيْئَةَ الزَّوْجَةِ
شيخنا
برد
الله
ور
زَوْجَتِي عَلَى قَبُولِ أَبِيهَا ، إِنْ أَمْضَاهُ مَضَى الطَّلاقِ ، وَإِلا تَبْقَى فِي الْعِصْمَةِ ؛ وَالْحَالُ : أَنَّ الأَبَ غَائِبٌ ، هَلْ يَصحُ أَنْ يَسْتَبِدَّ هُوَ وَالزَّوْجَةُ بِبِقَاءِ أَوْ فِرَاقٍ دُونَ مَا جُعِلَ إِلَيْهِ الأَمْرُ أم لا؟ فَأَجَابَ : بِأَنَّ الصَّلاقَ مُعَلَّقٌ عَلَى مَشِيئَةِ أبيهَا فَإِنْ شَاءَهُ وَقَعَ الطَّلَاقُ وَإِنْ لَمْ يَشَاءُ بَطَلَ الطَّلَاقُ ، وَالنَّص فِي الْمَسْأَلَةِ قَالَ فِي الْمُدونة» : وَإِنْ جَعَلَ أَمْرَهَا بِيَدِ رَجُلٍ يُطَلِّقُ مَتَى شَاءَ فَلَمْ يُطَلَّقَ حَتَّى وَطِئَهَا الزَّوْجُ زَالَ مَا بِيَدِ الرَّجُلِ، وَقَالَ فِيهَا أَيْضًا : وَإِنْ قَالَ لَهَا : أَنْت طَالقٌ إِن شئت فذلك [ق/ ٤٧٧] بيدها وَإِنِ افْتَرَقَا حَتَّى تُوَافَقَ أَوْ تُوَاطًا أَوْ يَتَلَذَذَ مَنْهَا طَائِعَةٌ وَلَوْ قَبْلَهُ قَبْلَ الْقَضَاءِ كَانَ
(۱) انظر : التاج والإكليل ) (٢٧/٤) فإنه ينقل منه لا من «المدونة»
(1)
الجزء 2 — ص ٣٥٨