٣٤٦
الجزء الثاني
وَأَوْضَحُ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا نُبُوتُ الإِجْمَاعِ فِيمَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ : أَنْتِ طَالِقٌ ، عَلَى لُزُومِهِ وَاخْتِلَافُ الْأَئِمَّةِ فِيمَنْ قَالَ لَهَا : أَنْتِ حَرَامٌ ، فَلَا يَثْبُتُ الْخِلَافُ فِي تَعْلِيقِ التَّحْرِيمِ عَلَى الْوَجْهِ الَّذِي ثَبَتَ فِي تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ ، بَلْ تَعْلِيقُ التَّحْرِيمِ أَضَعَفَ فَيُمْكِنُ الاتِّفَاقِ أَوْ الْمَشْهُورُ عَلَى عَدَمِ اللُّزُومِ اهـ . مَقْصُودُنَا منَ المعيار مَعَ حَذَف واختصار
وَالْحَاصِلُ إِنْ فَرَّعْنَا الْمَسْأَلَةَ عَلَى جَوَابِ ابْنِ لُبِّ وَكَانَ التَّحْرِيمُ مُعَلَّقًا عَلَى التَّزْوِيجِ فَيَلْزَمُهُ وَلَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا ، وَإِنْ فَرَّعْنَاهَا عَلَى قَوْلِ الطَّرطُوشِيِّ وَابْنِ العَرَبِيُّ فَلَا يَلْزَمُهُ التَّحْرِيمُ إِمَّا اتَّفَاقًا أَوْ عَلَى الْمَشْهُورِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُعَلَّقًا عَلَى
شَرْطِ التَّزْوِيجِ فَلَا يَلْزَمُهُ اتَّفَاقًا . اهـ .
وَقَدِ اقْتَصَرَ الْفَقِيهُ الشَّرِيفُ سَلَيْمَانُ التّينبكتِيُّ كَلاَمَ الْمِعْيَارِ» فِي بَعْضٍ فَتَاوِيهِ أَشَارَ إِلَيْهِ بَقَوْلِهِ بَعْدَ حَلْفِي لِلسُّوَالِ : إِنَّ التَّعْلِيقَ فِي الْحَرَامِ لَا يَلْزَمُ بِاتِّفَاقِ أَوْ عَلَى الرَّاجح مِنَ الْمَذهَب قَالَهُ فِي الْمعيار) وَمَا فِي الْمِعْيَارِ» هُوَ [ق/ ٤٧٠] الَّذِي بِهِ الفتوى . اهـ مُرَادُنَا مِنْ كَلامِهِ ، وَلَعَلَّ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ كِفَايَةٌ لِمَا سألتُم عَنْهُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
ره و
(١١٠٤) [٥٨] سُوَالٌ عَمَّنْ قَالَ لزَوْجَته : أنت طالق إِلَى مَطَرَ يَوْمِ الْبَعْثِ ، هل يلزمُهُ فِي هَذَا طَلَقَةٌ وَاحِدَةً أو أكثر ؟ وَعَلَى أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ إِلَّا وَاحِدَةً فَهَلْ هَى أَوْ أَكْثَر رَجْعِيَّةٌ أَوْ بَائِنَةٌ ؟
جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ يَلْزَمُهُ إِلا وَاحِدَةً لِقَوْلِ الشَّيخِ خَلِيلٍ مَسبُوعًا بِكَلاَمِ شَارِحِهِ (عبق) : وَكَذِلِكَ يَلْزَمُهُ طَلَقَةٌ وَاحِدَةً إِذَا قَالَ : أَنْتِ طَالِقٌ أَبَدًا ، أَوْ : إِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ . اهـ مُرَادُنَا مِنْهُما .
قُلْتُ : وَالطَّلْقَةُ الْمَذْكُورَةُ رَجْعِيَّةٌ حَيْثُ لَمْ يُقَارِنُهَا عِوَضٌ وَلَمْ تَكُن
الثَّلاثِ وَكَانَتِ الْمَرْأَةُ مَدْخُولاً بهَا ، وَهَذَا ظَاهِرُ لاَ خَفَاءَ فِيه عِنْدَ مَنْ لَهُ
الجزء 2 — ص ٣٤٦