نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٩١٤

۳۳۸ الجزء الثاني وَيُصَدِّقُ فِي دَعْوَاهُ ، وَلَا يَجْرِي هُنَا قَولُ الشَّيْخِ خَلِيلِ : (وَلَا تُمَكِّنُهُ زَوْجَتُهُ إِنْ سَمِعَتْ إِقْرَارَهُ وَبَانَتْ ..) (۱) لأَنَّ مَوْضُوعَ ذَلِكَ حَيْثُ عَلِمَتْ بَيْنُونَتَهَا مِنْ إقراره الذي لا يُصَدَّقُ فيه كَمَا أَشَارَ لذلكَ (عبق) (۲) بقوله : ( وَلَا تُمَكنُهُ زَوْجَتَهُ إِنْ سَمِعَتْ إِقْرَارَهُ) الَّذِي لاَ يُصَدِّقُ فِيهِ . اهـ مَحَلَّ الشَّاهِدِ مِنْهُ. منه. ولَقَدْ عَلِمتُم مِنَ النَّصُوصِ الْمُتَقَدِّمَةِ تَصْدِيقَ الزَّوجِ فِي إِقْرَارِهِ فِي مَسْأَلَتِنَا هَذِهِ ، وَهَذَا لا يَخْفَى عَلَى مَنْ لَهُ مَلَكَةٌ فِي الْفُرُوعِ الْمَذْهَبِيَّةِ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ. (۱۰۹) ٥٢] سُوَالٌ : عَنْ رَجُل اتَّهَمْتُهُ زَوْجَتُهُ بِامْرَأَةِ أَجْنَبِيَّةً وَقَالَ لَهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ وَهِيَ أَيْضاً [ ق / ٤٦٤] حَرَام عَلَيْهِ بَعْدَ أَنْ تَحل له، ثم إنه طلق زوجته وَتَزَوجَ بِالْمَحْلُوفِ عَنْهَا ، فَهَلْ تَحْرُمُ عَلَيْهِ المَحْلُوفُ عَنْهَا أَمْ لَا أَجِيبُونَا جَوَابًا شَافِيًا جَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَأَثَابَكُمْ أَجْرًا وَأَطَالَ لَنَا بَقَاءَكُمْ آمِينُ . جَوَابُهُ : أَنَّ فِي ذَلِكَ احْتِمَالَيْنِ أَحَدُهُمَا : أَنْ يَصْرِفَ التَّحِرِيمَ إِلَى الْعَقْدِ ، وَهَذَا لَا يَلْزَمُهُ فِيهِ شَيْءٌ لأَنَّهُ مَا حرَّمَ إِلَّا الْعَقْدَ وَهُوَ لَا يَحْرُمُ إِجْمَاعًا الثاني : أَنْ يَكُونَ التَّحْرِيمُ مُعَلَّقًا عَلَى التَّزويج وَفِي هَذَا الْوَجْهِ لَا سَبِيلَ لَهُ إِلَيْهَا كَمَا فِي الْمِعْيَارِ) فِي نَوَازِلِ الطَّلاقِ فِي بَعْضِ فَتَاوَى سَيِّدِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْقَاضِي ، أَشَارَ إِلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ : وَسُئِلَ عَمَّنْ قَالَ لِمُطَلَّقَةِ بَعْدَ خُرُوجِهَا مِنَ الْعِدَّةَ : مَتَى حَلَّتْ حَرُمَتْ ، هَلَ يَحِلُّ لَهُ تَزْوِيجُهَا أَمْ لَا؟ فَأَجابَ : بِأَنَّهُ يَسْتَفْسِرُ عَنْ مُرَادِهِ وَنِيَّتِهِ فَإِنْ أَرَادَ تَحْرِيمَ زَوَاجِهَا أَبَدًا فَلَا يَلْزَمُهُ شَيء اتِّفَاقًا ، وَإِنْ أَرَادَ أَنَّهُ مَتَى تَزَوَّجَهَا وَعَقَدَ لَهَا تَحْرُمُ عَلَيْهِ لَزِمَهُ تَحْرِيمُهُ، وَرَادَ مَا نَصُهُ : وَكَثِيرٌ مِنَ الْمَالِكِيَّةِ كَالطَّرطُوشِي وَابْنِ العَرَبِي يَقُولُونَ بِأَنَّهُ لَا (۱) مختصر خليل (ص/ ١٤١) (۲) شرح الزرقاني (٢١٣/٤) .
الجزء 2 — ص ٣٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.