نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٨٩

مبحث نوازل الطلاق. ۳۱۳ اينسخ في ذلك أم لا ؟ 1 جَوَابُهُ : أَنَّهُ لاَ يُفْسَخُ مُعَامَلَةٌ لَهَا بِنَقِيض قَصْدِهَا كَمَا فِي السَّامِلِ» و (طخ) [ (١) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٠٦٦) [٢٠] سُوَالٌ : عَمَّنْ ارْتَدَّتْ فِي حَالِ غَضَبَهَا عَلَى زَوْجِهَا أَتُعْذَرُ بذلكَ وَلَا يُفْسَخُ نِكَاحُهَا أَوْ لَا تُعْدَرُ وَتَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا ؟ وَعَلَى أَنَّهَا لَا تُعْدَرُ فَهَلْ الرَّدَّةُ طَلَاقُ بَائِنُ أَوْ رَجْعِي ؟ جَوَابُهُ : أَنَّهَا لاَ تُعْذَرُ فِي الرِّدَّةِ بِالْغَضَبِ قَالَ (حم) عِنْدَ تَكَلُّمِهِ عَلَى قَوْلِ الشيخ خليل فِي الرِّدَّةِ : أَوْ سَكْرِ) (۲) مَا نَصَّهُ : وَفِي مَعْنَاهُ الْغَضَبَ . اهـ .. دو وَحينَئِذٍ فَالرَّدَةُ طَلَاقٌ بَائِنُ عَلَى الْقَوْلِ الْمَشْهُورِ ، وَكَذَا اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الشَّيْخُ خَلِيلٌ بقوله : (لا ردَّتْهُ فَبَائِنٌ ) (۳) ، وَهُوَ مَذهَبُ الْمُدَوَّنَةِ» أَيْضًا ، وَقَالَ الْمَخْرُوميُّ: إِنَّهَا طَلْقَةٌ رَجَعَيَّةٌ . وَثَمَرَةُ الْخلاف تَظْهَرُ إِذَا تَابَ الْمُرْتَدُّ [ق/ ٤٤٨] منْهُما في العدة وَرَجَعَ الزَّوْجُ زَوْجَتَهُ فَعَلَى الْأَوَّلِ الرَّجَعَةُ بَاطِلَةٌ ، وَعَلَى الثَّانِي صَحِيحَةٌ . انظر (مخ) (٤) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ 。------ (١٠٦٧) [٢١] سُوَالٌ : عَنْ مُرْتَدَّ تَزَوَّجَ قَبْلَ التَّوْبَةِ مَا حُكْمُ نِكَاحِهِ ؟ رރ جَوَابُهُ : أَنَّهُ فَاسِدٌ يُفْسَخُ أَبَدًا وَلاَ شَيْءٍ لِلْمَرأَة فِيهِ وَلَوْ دَخَلَ بِهَا ، لأَنَّ مَالَهُ لِبَيْتِ الْمَالِ كَمَا فِي (عج) ، وَاسْتَظْهَرَ أَيْضاً أَنَّهُ إِ جمع لِلإِسلام م أَنَّهَا تَرْجِعُ عَلَيْهِ بِمَالِهَا . اهـ . وَزَادَ نَاقِلاً عَنْ أَبِي بَكْرٍ مَا نَصه : من ادعى ردة زَوْجَتِهِ فَأَنْكَرَتْ طُلْقَتْ ، وَنُقِلَ عَنْ السَّعْدِي أَيْضًا أَنَّهُ ذَكَرَ فِي شَرْحِ الْعَقَائِدِ) : أَنَّ مَنْ أَفْتَى امْرَأَةَ بِالْكُفْرِ لِتَبِينَ مِنْ زَوْجِهَا فَإِنَّهُ يَكْفُرُ . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (۱) بياض بالأصل (۲) مختصر خليل (ص/ ۲۸۲) (۳) مختصر خليل (ص/ ۱۱۷) . (٤) حاشية الخرشي (۲۲۹/۳) .
الجزء 2 — ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.