مبحث نوازل الطلاق
۳۱۱
قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فُلاَنٌ مَا لَمْ يَمُتُ وَإِنْ لُ يَسْتَثْنِ إِلا أَنْ يَمُوتَ لأَنَّ بِمَوتِهِ قَبْلَ أَنْ فلان يتزوج مَا لَمْ يَمُتُ وَإِنْ لَمْ يَسْتَيْنِ إِلَّا أَنْ يَمُوتَ لأَنَّ بِمَوْتِهِ قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّج يكُونُ قَدْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ جَمِيعَ النِّسَاءِ فَلاَ يَلْزَمُهُ ذَلِكَ كَمَا لَوْا اسْتَثْنَى فَقَالَ : إلا أَنْ يَمُوتَ ، فَقَولُهُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : إِلا أَنْ يَمُوتَ ، لَا تَأْثِيرَ لَهُ ، فَمَا يُوجِبُهُ الحُكْمُ عَلَى مَذهَب مَالِكَ الَّذِي يَرَى أَنَّ مَنْ حَرَّمَ عَلَى نَفْسِهِ جَمِيعَ النِّسَاءِ لَمْ يَلْزَمُهُ مِنْ ذَلكَ شَيْءٌ ، وَلَوْ قَالَ : كُلُّ امْرَأَةِ أَتَزَوَّجُهَا مِنْ بَنَاتِ فَلَان قَبْلَ أَنْ يَتَزَوَّجَ فُلانٌ لَكَانَ لاستثنائه بقوله : قَبْلَ أَنْ يَمُوت تأثيرٌ .
فَإِذَا عَلمْتَ هَذَا عَلِمْتَ لُزُومَ الطَّلَاقِ لَهُ فِيمَا تَزَوَّجَهَا بَعْدَ تَزَوجِ فُلَانَةٍ أَوْ
مَوْتِهَا وَلَوْ قَبْلَ تَزَوجِهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .
(١٠٦٣) [١٧] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ حَلَفَ بِالْحَرَامِ فِي مُشَاحَةً أَنَّهُ أَفْضَلُ مِنْ
أَخِيهِ هَلْ يَحْنَتْ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : سُئِلَ الْفَقِيهُ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرِ مِنْ الْهَاشِمِ الْعَلَاوِيِّ عَنْ رَجُلَيْنِ مُتَلاحَينِ وَقَالَ كُلُّ واحد للآخرِ : إِنْ لَمْ أَكُنْ خَيْرًا مِنْكَ فَزَوْجَتِي حَرَامٌ عَلَى هَلْ تَحْرُمُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا زَوْجَتُهُ وَلَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بَعْدَ زَوْجِ أَمْ لَا أَوْ لَا تَلْزَمُهُ إِلا طَلْقَةٌ وَاحِدَةٌ ؟
فَأَجَابَ : بِأَنَّهُما إِنْ تَقَارَبَا فِي الْحَالِ أَخَافُ عَلَيْهِمَا مَعَا الْحِنْتَ لأَنَّهُمَا حَلَفَا عَلَى مَا لاَ عِلْمَ لَهُمَا بِهِ كَمَا فِي مَسْأَلَةِ بَعْضِ الصَّحَابَةِ أَفْضَلُ مِنْ بَعْضِ أَنَّهُ يَحْنَتْ إِلا في أبي أبي بكر للإجمَاعَ عَلَى فَضْلِهِمَا ، وَسُئِلَ أَصْبَعُ عَمَّنْ مِنْ فُلان أَوْ أَشَدَّ حُبّا لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ : يَحْنَتُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مِمَّنْ عُلِ فَضلُهُ مِن أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَوْ يَكُونَ فُلانٌ فَاسِقًا بَيْنَ
حلَفَ أَنَّهُ
الْفِسْقِ فَلاَ حِنْتَ . اهـ
هكذا عِنْدِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ يَجِبُ الْحِنْتُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ إِلَّا أَنْ يَكُونَ
الجزء 2 — ص ٣١١