نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٨٥

مبحث نوازل الطلاق الْبَرَزَلِيُّ : هَذَا بَيْن عَلَى أَنَّ الْوَعْدَ لاَ يُقْضَى بِهِ فِي الْعَطِيَّاتِ ، وَعَلَى أَنَّهُ يُقْضَى بِهِ فَفِيهِ قَوْلَانِ . ففيه قولان . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٠٥٩) [١٣ ] سُوَالٌ : عَمَّنْ قَالَ لزَوْجَتِهِ : أَنْت طَالِقُ ثَلَانَّا أَنْتَ طَالِقٌ ثَلَانَّا إن دخلت الدَّارَ هَلْ يَلزَمُهُ الثَّلاث وَلَوْ لَمْ يَدخل الدار ، أو لا تلزمه الثلاث إلا بِدُخُولِ الدَّارِ ؟ . جَوَابُهُ : قَالَ مَالك : يَلْزَمُهَ ثَلاث بقوله الأَوَّلِ وَالْقَوْلُ الثَّانِي نَدِمَ ، وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : يَحْلِفُ مَا كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ إِلَّا تَكَرَارًا وَلَا شَيْءٍ عَلَيْهِ حَيْثُ لَمْ يَدْخُلْ الدَّارَ وَهُوَ أَبْيَنَ . اهـ . مِنْ (ح) ، وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٠٦٠) [١٤] سُوَالٌ : عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ أَنَّ زَوْجَتَهُ أَحْسَنُ مِنْ الْقَمَرِ هَلْ يَحْنَتْ وَتُطَلَّقُ عَلَيْهِ أَمْ لَا ؟ جوابه : : أَنَّهُ لا حنْتَ وَلاَ طَلَاقَ عَلَيْهِ ؛ قَالَ تَعَالَى : ﴿لَقَدْ خَلَقْنَا الإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقويم ﴾ [التين : ٤] ، ولا شَيء أَحْسَنُ مِنْ الإِنْسَانِ إِذْ هُوَ أَحْسَنُ مِنْ الشَّمْسِ وَالْقَمَرِ ظَاهِرًا وَبَاطِنَا بِالْمَعْنيين جَمِيعًا كَمَا فِي الْمَسَائِلِ الْمَلْقُوطَةِ» اهـ وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ . (١٠٦١) [١٥] سُوَالٌ : عَنْ الوَجْه المُوجب للطَّلاق في قَوْل الشَّيْخ خليل: أَوْ إِنْ يَكُنْ إن لم يكن هَذَا الْحَجْرَ حجْرًا ) (۱) وَهُوَ اَنَّا عَ وهو إنما عَلَّقَهُ عَلَى نفي الحجر وذلك مُمْتَنَع ، وَقَدْ قَالَ الشَّيْخُ خَلَيلٌ : ولا يَحْنَتْ إِنْ عَلَّقَهُ بِمُسْتَقْبَل مُمْتَنِع .. ((۲) وو إلخ. وَقَدْ عَلِمْتُمْ أَنَّ ثبوت الحَجَرِيَّةِ مَعْلُومَةٌ قَطعًا ، فَكَيْفَ يَقَعُ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ؟ جَوَابُهُ : أَنَّ مَحِلَّ تَنْجِيرِ الطَّلَاقِ حَيْثُ قَدَّمَ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى الشَّرْطِ كَقَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْحِجْرُ حِجْرًا ، وَإِنَّمَا نَجَزَ عَلَيْهِ لأَنَّهُ وَقَعَ عَلَيْهِ (۱) مختصر خلیل (ص/۱۳۹) (۲) مختصر خليل (ص/ ۱۳۹) . :
الجزء 2 — ص ٣٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.