نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٧١

مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة ٢٩٥ الاسْتِرْعَاءُ فِي الْحَبْسِ وَشَبهه لأَنَّهُ تَبَرَّعَ بِالْحَبْسِ وَلَوْ شَاءَ لَمْ يَفْعَلْ ، وَلَا يَجُوزُ الاسترعاءُ فِي الْبَسُوعِ أَنَّهُ إِنَّمَا يَبيعُ لأمْرٍ يَتَوَفَّعُهُ وَأَنَّهُ رَاجِع فِيهِ لأَنَّهُ حَقٌّ لِلْمُبْتَاعِ وَقَدْ أَخَذَا الْبَائِعُ فِيهِ ثَمَنًا إِلَّا إِنْ عَرِفَ الشُّهُودُ الإِكْرَاةَ وَالْإِخَافَةَ وَالتَّوَقُعَ فَيَكُونُ لَهُ ذَلِكَ ... إِلَحْ كَلَامِهِ . هَذَا نَص «الْمِعْيَارِ» فِي التَّبَرُّعَاتِ وَالْمُعَاوَضَاتِ بَقِيَ أَنَّ شَرَّ الزَّوْجَةِ وَتَغْسِيرَهَا لا يَكُونُ تَقْيَةٌ وَإِنَّمَا التَّقْيَةُ الْخَوْفُ مِنْ ظَالِمٍ كَمَا مَثَّلَ بِهِ ابْنُ زَرْبٍ . قُلْتُ : و إِيَّاهُ فِي التَّبَرعَات إِنَّ مِثَالَ ابْنِ زَرْب فِي الطَّلَاقِ الْمُتَبَرِّع به لَذِى وَكَلامُنَا فِي الْمُعَاوَضَاتِ وَلَمْ يَتَعَرَّضُ لَهَا ، وقد نص غير واحد عَلَى نَفْعه فيها دو لله بشَرط علم الشُّهُودِ التَّقْيَةَ وَكَوْنُ شَرِّ الزَّوْجَة تَقْيَةٌ وَتَغييرهَا تَقيَةً . نَصَّ عَلَيْه فِي الْمِعْيَارِ» قَبْلَ هَذَا النَّصَّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ هَذا النّصّ عَنْ أَبِي الْحَسَنِ الصَّغِيرِ لَكِن المسترعى عنه هناك صَدَقَةٌ وَهُنَا خُلْعٌ ، ونَقُولُ : لا فَرْقَ بَيْنَ الصَّدَقَةِ وَالْخُلْعِ إِلا أَنَّ الصَّدَقَةَ يَعْمَلُ فِيهَا الاسْتِرْعَاءُ مُطْلَقًا وَالْخُلَعُ بِشَرْطِ عِلمِ الشُّهُودِ التَّقيَّةَ ، وَلَا فَرْقَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهُ فَقَطْ وَمَنْ زَعَمَ الْفَرْقَ فَلْيُبْدِهِ وَإِلا فَقَدْ تَحكُمْ ، وَلَيْسَ كَلَامَنَا عَلَى ، مسألتِنَا قِيَاسًا بَلْ نَصا لأَنَّهُمْ صَرَّحُوا بِالتَّقيَةِ وَبِالشَّرْطِ فَأَطْلَقُوا فِي التَّبَرعُ وَاحَصْرَ التَّقيَةِ بَلَ كُلَّ مَا يُعَدُّ تَفْيَةٍ إِنْ وُجِدَ شَرَطْهُ مَعَ أَنَّ الْمِثَالَ الَّذِي جَاءَ بِهِ ابْنُ رُرْبٍ لَا مَنْهُومَ لَهُ بِدَلِيلِ مَا فِي وَثَائِقِ ابْنِ الْعَطَارِ فَإِنَّهُ مَثَلَ لِعِتْقِ الْعَبْدِ بِمِثَالَيْنِ أَحَدُهُمَا : خَوْفُ الظَّالِمِ وَالآخَرُ : الإِبَاقُ مَعَ أَنَّ سَيْدَهُ قَادِرٌ عَلَى حَبْسِهِ وَنَفَاقِهِ وَالْكَذِبِ عَلَيْهِ وَمَعَ ذَلِكَ كَانَ خَوْفُ آيَاتِهِ تَقْيَةٌ ؛ فَالْحُكْمُ مَنُوطُ بوُجُودِ الشَّرْط لاَ يَكُونَ هَذَا تَقَيَّة التَّبَرُّع لا فِي الْعِوَض أو العكس ، وَمَنْ لَهُ أَدْنَى شُعُورٍ يَتَعَالَى عَنْ مِثْلِ هَذَا ووه و وَالْعِلْمُ عِندَ اللَّهِ تَعَالَى وَهُوَ الْهَادِي إِلَى الصَّوَاب . قَالَهُ وَكَتَبَهُ دَاوُدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ابْنِ مُحَمَّدِ الحسني ، [ق/ ٤٣٨] كَانَ اللَّهُ تَعَالَى لَهُ آمِينَ .
الجزء 2 — ص ٢٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.