نوازل القصري - ط ابن حزم 01-04 — الصفحة ٨٥٥

مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة ۲۷۹ نُطَلِّقُكَ ، فَقَالَتْ : نَعَمْ قَبِلتُ ، هَلْ تَبِينُ مِنْهُ بِقَوْلِهَا قَبِلْتُ أَوْ حَتَّى يُطَلَّقَهَا بَعْدَ ذلك؟ وو جَوَابُهُ : أَنَّ الْمَسْأَلَةَ مِنْ أَفْرَادِ قَوْلِ الشَّيْخِ خَلِيلٍ : (وَالْبَيْنُونَهُ إِنْ قَالَ : إِنْ أعْطَيْتَنِي أَلْفًا فَارَقْتُكِ أَوْ أَفَارِقُكَ إِنْ فَهِمَ الالْتِرَامُ أَوْ الْوَعْدَ إِنْ وَرَّطَهَا) (۱) وَمَحَلَّ الشَّاهِدِ قَوْلُهُ : أَوْ أَفَارِقُكَ .. إلخ ؛ وَحِينَئِذٍ فَإِنْ فُهِمَ مِنْ الزَّوْحِ الْتِرَامُ الطَّلَاقِ فَإِنَّ الزَّوْجَةَ تَبِينُ مِنْهُ بِمُجَرَّدِ قَوْلِهَا : قَبِلْتُ ، وَإِنْ فَهِمَ مِنْهُ الْوَعْدُ فَلَا يَلْزَمُهُ طَلاق حَتَّى يُطَلَّقَهَا ، لأَنَّهُ لَمْ يُوَرِّطْهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ (١٠٢٥) [٣٦] سُؤَالُ : عَنْ رَجُل طَلَّقَ زَوْجَتَهُ وَبَجَسَدَه أَكَلَةٌ مِنْ قُرُوحٍ ؛ قَالَ بَعْضُ النَّاسِ : مِنْ جُدَامٍ ، وَقَالَ بَعْضُهُمْ : جَزَبٌ ، وَالحَالَ أَنَّهُ يُسَافِرُ وَيُقْبِلُ ويدبر ويتصرفُ عَلَى قَدَمَيْهِ فِي مَصَالِحِهِ ، ثُمَّ مَرِضَ بِذَاتِ الجُنْبِ وَمَاتَ مِنْهَا هَلْ تَرِتْ ترث مِنْهُ زَوْجَتُهُ وَالحَالَةُ كَذَلكَ ؟ ވ. ރޭ ހހހ جَوَابُهُ : قَالَ ابْنُ الْحَاجِبِ (۲) : وَطَلَاقُ الْمَرِيضِ وَإِقْرَارُهُ بِهِ كَالصَّحِيحِ فِي أَحْكَامِهِ إِلَّا أَنَّهُ لا يَنْقَطِعُ مِيرَانُهَا هِيَ خَاصَّةٌ إِنْ كَانَ مُخَوِّفًا التَّوْضِيح : قَوْلُهُ : إِنْ كَانَ مُخَوِّفًا : ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ : لَا خِلَافَ فِي اشتراط ذلكَ عِنْدَ مَنْ أَثْبَتَ الْمِيرَثَ لَهَا . اهـ . · ميارة علَى التَّحْفَةِ» (۳) : فَإِنْ كَانَ الْمَرَضُ غَيْرَ مَخُوفٍ فَلَا تَرِثُهُ . اهـ الشَّيْخُ خَلِيلٌ مَمْزُوجًا بِكَلاَمِ شَارِحِهِ (عبق) (٤) : (وَنَفَدَ خُلْعُ) (٥) الزوج (۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳۲) (۲) جامع الأمهات (ص/ ٢٩٣) (۳) انظر : «شرح ميارة» (٣٦٦/١) (٤) شرح الزرقاني (١٢٤/٤) باختصار (٥) مختصر خليل (ص/ ۱۳۰)
الجزء 2 — ص ٢٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.