مبحث نوازل الخلع والطلاق والتمليك والرجعة
٢٥٥
وَرَدَّ الْمَالِ بِكَوْنِهَا بَائِنَا مِنْ عِصْمَةِ الزَّوْجِ كَالْمُطَلَّقَةِ قَبْلَ الْبَنَاءِ لَا بِكَوْنِهَا تَمْلِكُ العِصْمَةَ كَالْمُمَلَكَةَ وَالْمُخَيَّرَة وتَكُونُ مُخَالَعَتُهَا رَدَا لِمَا جَعَلَهُ لَهَا وَلَا تُعَذَرُ بِجَهْلِهَا . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى أَعْلَمُ
و
(١٠٠٥) [١٦] سُوَالٌ : عَنْ رَجُلٍ تَفَاقَمَ الأَمْرُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَبَوَيْ زَوْجَتِهِ وَدَخَلَ بَيْنَهُمْ بَعْضُ الطَّلَبَةِ وَخَالَعَهُمْ عَلَى بَعْضُ الصَّداق بحَضْرَةِ الزَّوْجَةِ وَهِيَ رَشِيدَةٌ وَلَمْ تَتَكَلَّمُ للحَيَاء وَللاكتفاء عَنْهَا بأَبَوَيْهَا إذْ لاَ فَائِدَةَ وَلَا عَمَلَ بِكَلامَهَا مَعَهَا عَادَةً، ثُمَّ بَعَدَ ذَلِكَ بِمُدَّةَ ادَّعَتْ الزَّوْجَةً وَأَبْوَاهَا عَدَمَ الرِّضَا بِالخُلْعِ وَأَنَّ الَّذِي حَمَلَهُمْ عَلَيْهِ الخَوْفُ مِنْ رُؤَسَاءِ حِيَّهِمْ ، وَأَنَّهُمْ يَسْتَرْجِعُونَ مِنَ الزَّوْجِ مَا أَعْطُوهُ فِي الخُلعِ . مَا الحُكْمُ فِي هَذَا ؟
وو
جَوَابُهُ : أَنَّ الْخُلْعَ نَافِةٌ وَالْعِوَض لاَزِمٌ لَهُمْ فَلاَ رُجُوعَ لَهُمْ عَلَى الزَّوْجِ بِهِ فَفِي رَجَزِ ابْنِ عَاصِمٍ
رشيدةٌ فَلَم
لحُضُورِ الزَّوْجَةِ الْخُلَعَ وَهِيَ رَشِيدَةٌ.
ما نصه (۱) يو
وَحَاضر لواهب مِنْ مَاله ولَمْ يُغيّر مَا رَأَى مِنْ حَاله .
.
فَالْحُكْمُ مَنْعُهُ الْقِيَامُ بِانْقِضَا مجلسه إِذْ صَمْتُهُ عَيْنُ الرّضَا
وَلَا سِيمَا قَولُكُمْ فِي السُّؤَال : وكلاكتفاء عَنْهَا بِأَبَوَيْهَا .. إلخ . إِذْ مُقْتَضَى ذَلِكَ بَلْ صَرِيحُهُ أَنَّهُمَا وَكِيلاَنِ عَنْهَا عَادَةً ، وَفِي نُصُوصِ أَئِمَّتِنَا أَنَّ الْعَادَةَ تَقُومُ مَقَامَ اللَّفْظِ فِي الْوَكَالَةِ كَمَا أَشَارَ لِذلِكَ الشَّيْخُ خَلِيلٌ فِي بَابِ الصَّحِيَّةِ بِقَوْلِهِ : (أو بِعَادَة كَقَرِيب) (۲) . اهـ
و
وَلا تَنْفَعُهُمَا دَعْوَاهُمَا الْحَيَاءَ وَلَوْ شَهِدَتْ بَيِّنَةٌ عَمَلَا بِقَوْلِ الْقَائِلِ : إِنَّ الْحَيَاءَ لَيْسَ بِمَثَابَةِ الإِكْرَاهِ ؛ فَفِي الْجَزُولِيُّ عَنْ الْقَابِسِيُّ : إِذَا وَهَبَتْ الْمَرْأَةُ مِنْ مَالِهَا أَوْ
(۱) انظر : شرح ميارة» (١٥/٢)
(۲) مختصر خليل (ص/ ٩٤)
الجزء 2 — ص ٢٥٥