٢٤٨
ره و
الجزء الثاني
جَوَابُهُ : إِن ثَبَتَتْ الْوَكَالَةُ بِبَيِّنَةِ أَوْ إِقْرَارِ الزَّوْجِ فَالأَمْرُ ظَاهِرٌ مِنْ كَوْنِ الْخُلْعِ نافذا لازما لأَنَّ كشاف الْغَيْب عَنْ صحة الوَكَالَة وَثُبُوتِهَا ، وَهَذَا ظَاهِرٌ لَا حَفَاءَ فِيهِ ، وَإِنْ لَمْ تَثبت الوَكَالَةُ فَالْخُلْعُ فُضُولِي وَتَكُونَ الْمَسْأَلَهُ دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِ الشَّيْخ خَلِيلِ : (وَطَلَاقُ الْفُضُولِيٌّ كَبَيْعِهِ) (۱) أَيْ : فَإِنْ أَجَازَ الزَّوْجُ الْخُلْعَ وإِنَّ رَدَّهُ بَطْلَ ، وَأَمَّا الْمُهْمَلَةُ فَالْمَشْهُورُ الَّذِي جَرَى بِهِ الْعَمَلُ رَدُّ أَفْعَالِهَا تَعْنَس أَوْ يَمضي لدُخُول زَوْجِهَا بهَا عَامٌ فَتَجُورُ أَفْعَالُهَا حينئذ مِنْ مُعَاوَضَة وَهَذَا حَيْثُ عَلِمَ رُسُدُهَا أَوْ جَهِلَ حَالُهَا وَأَمَّا إِنْ عُلِمَ سَفَهُهَا فَأَفْعَالُهَا
مَضَى
ހކަ
دو
.
و
وتبرع مردودة انظر (س) وغيره مِن شروح الشيخ خليلٍ ، وَزَادَ (عج) نَاقِلاً عَنْ الْمُقَدِّمَاتِ مَا نَصهُ : إِنَّ أَفْعَالَ الْمُهْمَلَةِ تَكُونُ جَائِزَةٌ إِذَا بَلَغَتْ الْمَحِيضَ ، وَهُوَ قَوْلُ سَحْنُونَ فِي الْعتبية» ، وَقَوْلُ غَيْرِ ابْنِ الْقَاسِمِ فِي الْمُدَونَةِ» ، وَرِوَايَةُ زِيَادِ عَنْ مَالِكَ ، وَإِلَى جَمِيعِ مَا تَقَدَّمَ أَشَارَ ابْنُ عَاصِمٍ فِي رَجِزِهِ بِقَوْلِهِ (۲) : وَإِنْ تَكُنْ ظَاهِرَةَ الإِهْمَالِ
فَإِنَّهَا مَرْدُودَةُ الأَفْعَال
إِلا مَعَ الْوُصُولِ لِلتَّعْنِيسِ أَوْ مُكْثِ عَامٍ إِثْرَ التَّعْرِيسِ
وَقِيلَ بَلْ أَفْعَالُهَا يَسُوعُ
إِنْ هِيَ حَالَةُ الْمَحِيضِ تَبْلُغُ وأَمَّا عَلامَةُ رُشْدِ الْمَرْأَةِ فَقَالَ فِي مُخْتَصَرِ أُمَّهَاتِ الْوَثَائِقِ» : إِنَّ مِنْ عَلَامَتِهِ : خَلْقُ بَيْتِهَا أَوْ دَارِهَا إِذَا خَرَجَتْ لِحَاجَتِهَا ، وَكَثْرَةُ الْخَوْفِ مِنْ سَرِقَةِ الْوَارِدِ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا وَدَارِهَا وَالزَّائِرِين لَهَا ، وَاسْتِعْمَالُ الْحَذَرِ وَالاحْتِرَازِ مِنْ الْأَصْحَابِ
وَالْجِيرَانِ مِنْ غَيْرِ إِظْهَارِ الطَّيْسُ وَالْعُبُوسَةِ بَلْ بِحُسْنِ الْخُلُقِ وَطَلَاقَةِ الْوَجْهِ وَمَشُورَتِهَا لِزَوْجِهَا ، وَلَا تَفْعَلُ شَيْئًا فِي مَالِهَا وَحَوَائِجِ بَيْتِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زَوْجِهَا وَاسْتَكْمَالِ الْقَصْدِ فِي الْمَعِيشَةِ وَهُوَ الْمُتَوَسَطُ بَيْنَ الْحَالَتَيْنِ لَا إِسْرَافَ وَلَا إِقْتَارَ،
(۱) مختصر خليل (ص/ ۱۳۳) (۲) انظر : «شرح ميارة» (٣٤٧/٢)
،
الجزء 2 — ص ٢٤٨