٢٤٦
الجزء الثاني
(۹۹۲) [۳] سُوَالٌ عَمَّنْ خَالَعَ زَوْجَتَهُ وَشَرَطَ إِنْ كَانَتْ حَامِلاً فَلَا خُلْعَ
بَيْنَهُمَا أَيَعْمَلُ بِشَرْطِهِ أَمْ لَا؟
جَوَابُهُ : أَنَّ الْخُلْعَ لاَزِمَ وَالشَّرْطُ بَاطِلٌ كَمَا فِي (عج) . اهـ . وَاللَّهُ تَعَالَى
أَعْلَمُ .
وو
(٩٩٣) [٤] سُوَالٌ عَنْ رَجُلٍ تَخَالَعَ مَعَ زَوْجَتِهِ بَعْدَ مُكْتَهَا عِنْدَهُ خَمْسَ سِنِينَ مَلَةٌ وَشَرَطَ فِي الخُلع إِنْ خَاصَمَهُ أَحَدٌ فِي العِوَضِ فَزَوْجَتُهُ العصمة أَيَنْفَعُهُ شَرْطُهُ ؟ وَعَلَى أَنَّهُ لا يَنْفَعُهُ أَيُحْكَمُ لَهَدَه المَرأَة بالرشد
تعود في
أو السَّفَه ؟
روو
و
جَوَابَهُ : أَنَّهُ لا يَنْفَعُهُ [ق/ ٤٠٥] شَرْطُهُ عَلَى الْمَشْهُورِ ؛ فَفِي (س) : وَانْظُرْ لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ إِنْ لَمْ يَتِمَّ لَهُ الْعِوَضُ رَجَعَتْ زَوْجَةٌ، أَفْتَى ابْنُ سَعْدُونِ أَنَّهُ يَنْفَعُهُ شرطهُ ، وَهِيَ فَتَوَى مُخَالِفَةٌ لِلنُّصُوصِ وَأَنَّهُ لا يَنْفَعُهُ ، وَكَذَلِكَ لَا يَنْفَعُهُ شَرْطُهُ إِنْ خَاصَمَتْهُ فِي الْعِوَضِ كَانَتْ زَوْجَتُهُ رَشَيدَةٌ أَوْ سَفِيهَةٌ . اهـ وَفِيهِ أَيْضًا قَالَ مَالِكُ : كُلُّ شَرْطٍ شَرَطَهُ عَلَيْهَا فَهُوَ لَأَزِمٌ إِلَّا شَرْطُ عَوْدِهَا
زَوْجَةً . اهـ
ونحوهُ مَا تَقَدَّمَ فِي (ح) ، وَزَادَ : وَإِنْ ظَنَّا أَنَّ ذَلِكَ يَلْزَمُ فَعَادَتْ تَحْتَهُ بِذَلِكَ
ه ره و
وَوَطَاهَا فَلْيُفَارِقْهَا وَلَهَا مَا زَادَ إِلَيْهَا صَدَاقًا ، وَلَوْ صَالَحَتْهُ بَعْدَ ذَلِكَ بِشَيْءٍ أَعْطَتُهُ
لَهُ وَقَدْ حَمَلَتْ أَوْ عَلَى إِبْرَائِهِ مِنْ نَفَقَةِ الْحَمْلِ وَالرَّضَاعِ فَهَذَا صُلَحَ بَاطِلٌ ، وَيَرُدُّ إلَيْهَا مَا أَخَذَ وَلَهَا النَّفَقَةُ وَلَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بَعْدَ أَنْ تَضَعَ وَإِنْ لَمْ تَحْمَلْ فَبَعْدَ الاستبراء وليس بنكَاح فِي الْعِدَّةِ . اهـ الْمُرَادُ مِنْهُ . وَأَمَّا قَوْلُكُمْ : وَعَلَى عَدَمِ نَفْعِهِ لَهُ أَيَحْكُمُ لِهَذِهِ الْمَرْأَةِ .. إِلَحْ
فَجَوَابُهُ : أَنَّ الْمُهْمَلَةَ يُحْكَمُ لَهَا بِالرُّشْدِ إِذَا بَلَغَتْ سِنَّ التَّعْنِيسِ أَوْ مَكَتَتْ عاما بَعْدَ التَّعْنِيسِ فَإِنْ حَصَلَ أَحَدُ هَذَيْنِ الأَمْرَينِ خَرَجَتْ مِنْ الْحَجْرِ وَحُكِمَ لَهَا
الجزء 2 — ص ٢٤٦